برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت که مقرر داشته در صورتي که قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ريال، تمبر الصاق و ابطال مي شود (اين مبلغ بعداً افزايش يافته است) و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حکم دريافت خواهد شد دادگاه مکلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نمايد بنابر اين در موارد اعمال اين بند، وصول هزينه دادري پس از صدور حکم به عمل مي آيد و تقديم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانوني است، زيرا هدف از ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، فراهم شدن امکان معافيت موقت از پرداخت آن و رسيدگي به دعوا و صدور حکم راجع به آن است، در حالي که در موارد اعمال بند 14 ماده 3 ياد شده، آنچه مقصود از طرح دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است با ترتيب مقرر در اين بند حاصل مي شود. بديهي است در مقام اجراي دستور دادگاه مبني بر پرداخت هزينه دادرسي بعد از صدور حکم برابر ذيل بند مذکور، هرگاه به اموالي از خواهان دسترسي حاصل شود، توقيف و مبلغ هزينه دادرسي وصول مي شود و اگر دسترسي حاص نشود، اقدام ديگري متصور نيست. در هر حال عدم پرداخت اين مبلغ مانع رسيدگي به تجديدنظرخواهي وي با پرداخت هزينه تجديدنظر نمي باشد و صدور حکم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر نيز، تأثيري در عدم اجراي دستور پرداخت هزينه دادرسي مرحله بدوي برابر بند 14 ماده 3 ياد شده ندارد و ماده 508 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، منصرف از موارد مشمول بند 14 ماده 3 ياد شده است.