همانطور که مستحضر هستيد، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ميثاق ملي کشور، در اصول متعدد خود اهميت وافري را براي حقوق ملت در نظر داشته است، و از جمله در بند (14) از اصل سوم، آن به يکي از حقوق ملت يعني ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون تأکيد نموده است و اين موضوع يعني تساوي عموم در برابر قانون در ديگر اصول قانون اساسي از جمله اصول نوزدهم و بيستم و قسمت اخير اصل يکصد و هفتم نيز مورد تأکيد قرار گرفته است. اهميت موضوع تساوي عموم در برابر قانون در درجه اي بوده است که در اصل يکصد و شصت و يکم از قانون اساسي، وحدت رويه قضايي را که عدم آن، زمينه ساز احساس بي عدالتي بين شهروندان ميگردد را از وظايف ديوان عالي کشور به عنوان عضوي از مجموعه قوه قضائيه دانسته است. و در راستاي همين موضوع بوده است که قانونگذار عادي نيز به تبعيت از قانونگذار اساسي، هماهنگي در دادسراها که عدم رعايت آن امنيت قضايي عادلانه را مورد خدشه قرار ميدهد، مطابق ماده 288 از قانون آيين دادرسي کيفري از وظايف دادستان کل کشور دانسته است. حال، با توجه به مطالب پيش گفته، نظر به اينکه در دادسراهاي عمومي و انقلاب و احتمالاً دادسراهاي نظامي و حتي شعب يک دادسرا از يک حوزه قضايي، در خصوص موضوع ابطال تمبر در مواردي که قانونگذار آن را در قوانين مختلف الزامي نموده است، رويه هاي متفاوت و متضاد ديده ميشود از جمله چند نمونه زير که از طريق تحقيق ميداني از چند شعبه از استان هاي مختلف به دست آمده است: 1- تفاوت رويه در خصوص دريافت هزينه درخواست رونوشت اوراق پرونده 2- تفاوت رويه در خصوص دريافت هزينه درخواست رونوشت اوراق پرونده از ادارات دولتي 3- تفاوت رويه درخصوص دريافت هزينه برابر اصل کردن اوراق 4- تفاوت رويه در خصوص دريافت هزينه شکوائيه واحد با چند شاکي 5- تفاوت رويه در خصوص دريافت هزينه رونوشت نظريه کارشناسي 6- تفاوت رويه در خصوص دريافت هزينه عکس برداري از اوراق پرونده توسط افراد متقاضي 7- و ... موارد فوق نمونه اي از اين تضاد رويه ها ميباشد که زمينه ساز تضييع حقوق افراد و تبعيض بين آنان ميگردد که اين موضوع از جمله موارد نقض حقوق ملت ميگردد و از طرفي اين تشتت رويه ها سبب تضييع بيت المال که حفظ و حراست و صيانت از آن، از جمله حقوق عامه مي باشد که از وظايف قوه قضائيه ميباشد که دادستاني کل کشور به عنوان بخش مهمي از قوه قضائيه عهده دار اين وظيفه مي باشد، نيز ميگردد و از طرفي اين موضوع موجب وهن دستگاه قضايي و نظام جمهوري اسلامي ميباشد چرا که در دو شعبه يک دادسرا که شعبات آن دو در کنار هم هستند، تفاوت رويه ديده ميشود که به جهت آنکه اين تفاوت رويه براي مراجعه کنندگان، روشن و واضح است بعضاً مورد سؤال و حتي اعتراض مراجعه کنندگان نيز ميگردد، لذا با توجه به مطالب پيش گفته، در راستاي عمل به تکليف شرعي مقرر در اصل هشتم قانون اساسي در جهت دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منکر و نيز انجام تکليف شرعي «النصيحه لائمه المسلمين» و به منظور حفظ و صيانت از حقوق ملت و بيت المال که مورد تأکيد امام خامنه اي «حفظه الله» و قانونگذار اساسي در اصول متعدد خود بوده است، سؤالات زير را براي اتخاذ رويه واحد در دادسراهاي کشور به منظور جلوگيري از تضييع بيش از اين، حقوق ملت و نيز بيت المال مسلمين به حضور حضرتعالي ارسال ميگردد. تا با صدور بخشنامه اي در اين خصوص، با اتخاذ رويه اي واحد که ضمانت اجراي کافي را نيز به همراه داشته باشد، نسبت به رفع تبعيض موجود بين افراد ملت و بازگرداندن مبالغ قابل توجهي به بيت المال، که ناشي از عدم اتخاذ رويه اي در اين خصوص مي باشد، اقدام شود. سوالات در خصوص ابطال تمبر 1-در صورتي که چند نفر با يکديگر در يک شکوائيه شکايت کنند يا يک نفر وکيل به وکالت از چند نفر شکايت کند چند تمبر (ده هزار توماني) براي پرداخت هزينه دادرسي بايستي باطل کنند؟ يک تمبر؟ يا به تعداد شاکي‌ها؟ 2-آيا رونوشت اوراق هويتي افراد زير نياز است که ضميمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آيا نياز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسي بايد بپردازد؟ شاکي ولي شاکي يا قيم موقت وي متهم يا مشتکي عنه شاهد يا مطلع کفيل يا وثيقه گذار 3-آيا براي هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نياز به ابطال تمبر 5 هزار توماني است؟ يا يک بار ابطال تمبر براي همه دفعات درخواست کپي کفايت مي‌کند؟ 4-آيا عکس برداري به وسيله تلفن همراه يا اسکن کردن به وسيله وسايل مخصوص از ارواق پرونده توسط افراد متقاضي نياز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار توماني دارد؟ 5-آيا ادارات و دستگاه‌هاي دولتي يا نمايندگان حقوقي يا وکلاي آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق پرونده بايستي تمبر 5 هزار توماني را بپردازند؟ يا مطابق هزينه دادرسي از پرداخت آن معاف هستند؟ 6-اگر مدرکي يا دليلي از سوي افرادي غير از طرفين پرونده يا نماينده قانوني آنها ارائه گردد چه کسي بايد تمبر برابر اصل را بپردازد؟ 7-اگر در يک پرونده چند نفر نسبت به قراري اعتراض کنند (مثلاً منع تعقيب) آيا هر يک از آنان بايستي تمبر 20 هزار توماني را باطل کنند يا يک تمبر کفايت مي‌کند؟ 8-آيا کارشناسان دادگستري يا اهل خبره براي انجام کارشناسي در صورت درخواست رونوشت بايستي تمبر باطل کنند؟ 9-آيا در صورتي که طرفين پرونده از نظريه کارشناسي تقاضاي رونوشت کنند بايد تمبر 5 هزار توماني باطل کنند يا بايستي بدون تمبر نظريه کارشناسي را تحويل داد؟ 10-در صورتي که مدرکي در مراجع انتظامي ارائه شود مرجع انتظامي بدون ابطال تمبر بايد دريافت و ضميمه پرونده نمايد؟ 11-در صورتي که در پاسخ به سوال فوق نظر به دريافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آيا باطل تمبر لازم است؟ چه کسي بايد بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماري پرونده چه بايستي کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟ 12-آيا بر روي برگه قرار قبولي کفالت يا قبولي وثيقه بايستي تمبر به ميزان دو هزار تومان پرداخت کرد؟ 13-منظور از هزينه اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض دادسرا کدام قرارها مي‌باشد؟ آيا منظور صرفاً قرارهاي نهايي مي‌باشد (ماده 270 از قانون آيين دادرسي کيفري) يا همه قرارهاي صادر شده در دادسرا را تحت پوشش قرار مي‌دهد؟ 14-آيا براي درخواست پيگيري مجدد پرونده پس از ترک تعقيب آيا نيازي به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه ميزان؟ 15-آيا پس از ارائه دليل جديد پس از قطعيت قرار منع تعقيب نيازي به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه ميزان؟ سوال اصلي و مهم: 1-ضمانت اجراي عدم توجه به پرداخت هزينه‌هاي دادرسي فوق چه مي‌باشد؟ و مسئول آن چه کسي است؟ 2-وظيفه مقامات رسيدگي کننده در مراجع بالاتر چه مي‌باشد؟ قضات ديوان عالي و تجديد نظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزينه‌هاي دادرسي مراجع پايين‌تر قضات دادگاه‌هاي بدوي نسبت به عدم توجه به پرداخت هزينه‌هاي دادرسي توسط قضات دادسرا مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزينه‌هاي دادرسي توسط شعب دادياري و بازپرسي.