شماره نظریه :
97/7/281 |
شماره پرونده :
96-2/1-1733 |
تاریخ نظریه :
1397/02/23 |
قانون
استعلام
1-شکايت چند نفر شاکي در يک شکوائيه براي طرح شکايت کيفري و يا تجديدنظرخواهي از رأي کيفري صادره در يک لايحه، اعم از اينکه اصالتاً و يا توسط وکيل انجام گيرد، فقط داراي يک هزينه دادرسي است اما در صورتي که شکات يا وکيل تحت عناوين مختلف از يک يا چند نفر شکايت داشته باشند حسب نوع شکايت بايد تمبر قانوني به همان معيار الصاق و ابطال نمايند.
2-در قانون پيش بيني نشده است که رونوشت اوراق هويتي افراد مذکور در سوال دوم (شاکي،مشتکي عنه، شاهد، کفيل و ..)اخذ و پيوست پرونده شود.
3- با عنايت به جدول تغيير تعرفه هاي خدمات قضايي سال 1396، براي هر درخواست تصوير از اوراق پرونده بايد مبلغ پنج هزار ريال پرداخت شود. بنابراين براي هر درخواست تصوير اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد بايد هزينه جداگانه پرداخت شود.
4-«عکس» و «تصوير» و «رونوشت» و «کپي» اوراق پرونده مترادف هم مي باشند و هزينه آن نيز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 000/50 ريال مي باشد.
5-صرف نظر از آن که ادارات دولتي علي الاصول از پرداخت هزينه دادرسي معاف نمي باشند مگر در موارد مقرر قانوني و در مواردي که از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند نيز بايد هزينه درخواست تصوير از اوراق پرونده را بپردازند زيرا اين هزينه با توجه به بندهاي ماده 502 قانون آئين دادرسي مدني از مصاديق هزينه دادرسي نمي باشد.
6-در هيچ يک از مقررات کنوني براي اشخاص ديگر (غير از طرفين پرونده) تکليفي مبني بر ابطال تمبر مقرر نشده است
7-هر گاه دو يا چند نفر طي يک لايحه به يکي از قرارهاي قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط يک هزينه را بايد پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضي که از يک متهم شکايات مستقلي از سوي اشخاص مختلف راجع به موضوع هاي متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسيدگي به اتهامات متعدد متهم(ماده 313 قانون آئين دادرسي کيفري) به صورت توأمان به آنها رسيدگي و اتخاذ تصميم شده است که در اين صورت هر يک از شکات مزبور اگر به قرارهاي صادره معترض باشند، بايد هزينه آن را جداگانه پرداخت کند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکيل واحد روي يک لايحه نوشته باشند.
8-چون کارشناسان دادگستري يا اهل خبره براي انجام کارشناسي که از سوي دادگاه به آنها ارجاع شده است، بايد به محتويات پرونده و عنداللزوم (به تشخيص دادگاه) به رونوشت آن دسترسي داشته باشند، در اجراي وظايف محوله الزامي به پرداخت تمبر ندارند.
9-با عنايت به جدول تعرفه هاي خدمات قضايي سال 1396 که هزينه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ريال تعيين کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظريه کارشناس که به پرونده ضميمه شده نيز مي باشد.
10-مرجع انتظامي تکليفي در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روي اوراق ابرازي ندارد.
11-تشخيص اوراقي که به عنوان سند يا قرينه موثر در دعواي کيفري است با مرجع قضايي است و عدم تصديق و ابطال تمبر تنها باعث مي شود به تصوير ابرازي بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتيب اثر داده نشود اما مانع از آن نيست در زمره امارات قضايي مورد توجه قرار گيرد و در هر حال خارج کردن اوراقي که پيوست پرونده شده است، به هر علت جايز نيست.
12-صدور قرار قبولي کفالت يا وثيقه مستلزم ابطال تمبر نمي باشد.
13 و 14-درخواست تعقيب مجدد متهم در اجراي مواد 79 و 278 قانون آيين دادرسي کيفري 1392، تقديم شکايت جديد نيست تا مستلزم پرداخت هزينه باشد.
15-هزينه صدور گواهي از مراجع قضايي شامل هر نوع گواهي صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهي مطرح بودن پرونده و يا گواهي اقامه دعوا و يا گواهي تقديم شکايت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غيره مي شود.
در خصوص وظيفه کنترل پرداخت هزينه دادرسي طرح دعواي حقوقي به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند 1) 54، 64 و 66 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، صراحتاً تعيين تکليف کرده است که بر اين اساس وظيفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوي حقوقي بر عهده مدير دفتر است با اين حال از آنجايي که رئيس يا دادرس علي البدل شعبه مربوط وظيفه نظارت بر کارکنان اداري دادگاه را بر عهده دارد در اين باره نيز بايد نظارت کند در خصوص شکايت کيفري گرچه قانون در اين باره تصريحي ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومي که در مورد هزينه دادرسي دعاوي حقوقي مقرر شده است در خصوص هزينه دادرسي شکايات کيفري منتفي است اما به نظر مي رسد وظيفه کنترل پرداخت هزينه دادرسي و ابطال تمبر ماهيتاً يک امر غير قضايي است و اولاً و بالذات بر عهده کارکنان اداري است، ولي مقامات قضايي مربوط نيز مکلف به نظارت بر انجام اين وظيفه از سوي کارکنان ذي ربط مي باشند ضمناً نظارت مراجع قضايي بالاتر بر مرراجع قضايي پايين تر و نحوه آن به ترتيبي است که حسب مورد در قانون تصريح شده استف مانند ماده 392 قانون ياد شده./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-شکايت چند نفر شاکي در يک شکوائيه براي طرح شکايت کيفري و يا تجديدنظرخواهي از رأي کيفري صادره در يک لايحه، اعم از اينکه اصالتاً و يا توسط وکيل انجام گيرد، فقط داراي يک هزينه دادرسي است اما در صورتي که شکات يا وکيل تحت عناوين مختلف از يک يا چند نفر شکايت داشته باشند حسب نوع شکايت بايد تمبر قانوني به همان معيار الصاق و ابطال نمايند.
2-در قانون پيش بيني نشده است که رونوشت اوراق هويتي افراد مذکور در سوال دوم (شاکي،مشتکي عنه، شاهد، کفيل و ..)اخذ و پيوست پرونده شود.
3- با عنايت به جدول تغيير تعرفه هاي خدمات قضايي سال 1396، براي هر درخواست تصوير از اوراق پرونده بايد مبلغ پنج هزار ريال پرداخت شود. بنابراين براي هر درخواست تصوير اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد بايد هزينه جداگانه پرداخت شود.
4-«عکس» و «تصوير» و «رونوشت» و «کپي» اوراق پرونده مترادف هم مي باشند و هزينه آن نيز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 000/50 ريال مي باشد.
5-صرف نظر از آن که ادارات دولتي علي الاصول از پرداخت هزينه دادرسي معاف نمي باشند مگر در موارد مقرر قانوني و در مواردي که از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند نيز بايد هزينه درخواست تصوير از اوراق پرونده را بپردازند زيرا اين هزينه با توجه به بندهاي ماده 502 قانون آئين دادرسي مدني از مصاديق هزينه دادرسي نمي باشد.
6-در هيچ يک از مقررات کنوني براي اشخاص ديگر (غير از طرفين پرونده) تکليفي مبني بر ابطال تمبر مقرر نشده است.
7-هر گاه دو يا چند نفر طي يک لايحه به يکي از قرارهاي قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط يک هزينه را بايد پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضي که از يک متهم شکايات مستقلي از سوي اشخاص مختلف راجع به موضوع هاي متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسيدگي به اتهامات متعدد متهم(ماده 313 قانون آئين دادرسي کيفري) به صورت توأمان به آنها رسيدگي و اتخاذ تصميم شده است که در اين صورت هر يک از شکات مزبور اگر به قرارهاي صادره معترض باشند، بايد هزينه آن را جداگانه پرداخت کند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکيل واحد روي يک لايحه نوشته باشند.
8-چون کارشناسان دادگستري يا اهل خبره براي انجام کارشناسي که از سوي دادگاه به آنها ارجاع شده است، بايد به محتويات پرونده و عنداللزوم (به تشخيص دادگاه) به رونوشت آن دسترسي داشته باشند، در اجراي وظايف محوله الزامي به پرداخت تمبر ندارند.
9-با عنايت به جدول تعرفه هاي خدمات قضايي سال 1396 که هزينه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ريال تعيين کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظريه کارشناس که به پرونده ضميمه شده نيز مي باشد.
10-مرجع انتظامي تکليفي در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روي اوراق ابرازي ندارد.
11-تشخيص اوراقي که به عنوان سند يا قرينه موثر در دعواي کيفري است با مرجع قضايي است و عدم تصديق و ابطال تمبر تنها باعث مي شود به تصوير ابرازي بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتيب اثر داده نشود اما مانع از آن نيست در زمره امارات قضايي مورد توجه قرار گيرد و در هر حال خارج کردن اوراقي که پيوست پرونده شده است، به هر علت جايز نيست.
12-صدور قرار قبولي کفالت يا وثيقه مستلزم ابطال تمبر نمي باشد.
13 و 14-درخواست تعقيب مجدد متهم در اجراي مواد 79 و 278 قانون آيين دادرسي کيفري 1392، تقديم شکايت جديد نيست تا مستلزم پرداخت هزينه باشد.
15-هزينه صدور گواهي از مراجع قضايي شامل هر نوع گواهي صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهي مطرح بودن پرونده و يا گواهي اقامه دعوا و يا گواهي تقديم شکايت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غيره مي شود.
در خصوص وظيفه کنترل پرداخت هزينه دادرسي طرح دعواي حقوقي به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند 1) 54، 64 و 66 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، صراحتاً تعيين تکليف کرده است که بر اين اساس وظيفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوي حقوقي بر عهده مدير دفتر است با اين حال از آنجايي که رئيس يا دادرس علي البدل شعبه مربوط وظيفه نظارت بر کارکنان اداري دادگاه را بر عهده دارد در اين باره نيز بايد نظارت کند در خصوص شکايت کيفري گرچه قانون در اين باره تصريحي ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومي که در مورد هزينه دادرسي دعاوي حقوقي مقرر شده است در خصوص هزينه دادرسي شکايات کيفري منتفي است اما به نظر مي رسد وظيفه کنترل پرداخت هزينه دادرسي و ابطال تمبر ماهيتاً يک امر غير قضايي است و اولاً و بالذات بر عهده کارکنان اداري است، ولي مقامات قضايي مربوط نيز مکلف به نظارت بر انجام اين وظيفه از سوي کارکنان ذي ربط مي باشند ضمناً نظارت مراجع قضايي بالاتر بر مرراجع قضايي پايين تر و نحوه آن به ترتيبي است که حسب مورد در قانون تصريح شده استف مانند ماده 392 قانون ياد شده.