شماره نظریه :
7/97/281 |
شماره پرونده :
1733-1/2-96 |
تاریخ نظریه :
1397/02/23 |
قانون
استعلام
1- در صورتي که چند نفر با يکديگر در يک شکوائيه شکايت کنند يا يک نفر وکيل به وکالت از چند نفر شکايت کند چند تمبر ده هزار توماني براي پرداخت هزينه دادرسي بايستي باطل کنند؟ يک تمبر؟ يا به تعداد شاکيها؟ نوع جرم در تعداد تمبر براي شاکيان متعدد موثر ميباشد يا خير؟
2-آيا رونوشت اوراق هويتي افراد زير نياز است که ضميمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آيا نياز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسي بايد بپردازد؟
شاکي
ولي شاکي يا قيم موقت وي
متهم يا مشتکي عنه
شاهد يا مطلع
کفيل يا وثيقه گذار
3-آيا براي هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نياز به ابطال تمبر 5 هزار توماني است؟ يا يکبار ابطال تمبر براي همه دفعات کپي کفايت ميکند؟
4-آيا عکس برداري به وسيله تلفن همراه يا اسکن کردن به وسيله وسايل مخصوص از اوراق پرونده توسط افراد متقاضي نياز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار توماني دارد؟
5-آيا ادارات و دستگاههاي دولتي يا نمايندگان حقوقي يا وکلاي آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق تمبر بايستي تمبر 5 هزار توماني را بپردازد؟ يا مطابق هزينه دادرسي از پرداخت آن معاف هستند؟
6-اگر مدرکي يا دليلي از سوي افرادي غير از طرفين پرونده يا نماينده قانوني آنها ارائه گردد چه کسي بايد تمبر برابر اصل را بپردازد؟
7-اگر در يک پرونده چند نفر نسبت به قراري اعتراض کنند مثلاً منع تعقيب آيا هريک از آنان بايستي تمبر 20 هزار توماني را باطل کنند يا يک تمبر کفايت مي کند؟
8-آيا کارشناسان دادگستري يا اهل خبره براي انجام کارشناسي در صورت درخواست رونوشت بايستي تمبر باطل کنند؟
9-آيا در صورتي که طرفين پرونده از نظريه کارشناسي تقاضاي رونوشت کنند بايد تمبر 5 هزار توماني باطل کنند يا بايستي بدون تمبر نظريه کارشناسي را تحويل داد؟
10-در صورتي که مدارکي در مرجع انتظامي ارائه شود مرجع انتظامي بدون ابطال تمبر بايد اوارق را دريافت و ضميمه پرونده نمايد؟
11-در صورتي که در پاسخ به سوال فوق نظر به دريافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آيا باطل تمبر لازم است؟ چه کسي بايد بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماري پرونده چه بايستي کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟
12-آيا بر روي برگه قرار قبولي کفايت يا قبولي وثيقه بايستي تمبر به ميزان 2 هزار تومان پرداخت کرد؟
13-آيا براي درخواست پيگيري مجدد پرونده پس از ترک تعقيب آيا نيازي به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه ميزان؟
14-آيا پس از ارائه دليل جديد پس از قطعيت قرار منع تعقيب نيازي به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه ميزان؟
15-تمبر 5 هزار توماني براي صدور گواهي از دفاتر مراجع قضايي شامل چه مواردي ميشود؟ آيا تبصره دو ماده 14 از قانون صدور چک نيز ميگردد؟
سوال اصلي و مهم:
1-ضمانت اجراي عدم توجه به پرداخت هزينه هاي دادرسي فوق چه ميباشد؟ و مسئول آن چه کسي است؟
2-وظيفه مقامات رسيدگي کننده در مراجع بالاتر چه ميباشد؟
قضات ديوانعالي و تجديدنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزينه هاي دادرسي مراجع پايينتر
قضات دادگاه هاي بدوي نسبت به عدم توجه به پرداخت هزينه هاي دادرسي توسط قضات دادسرا
مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزينه هاي دادرسي توسط شعب دادياري و بازپرسي
شعب دادياري و بازپرسي نسبت به عدم توجه به پرداخت هزينه هاي دادرسي توسط مقام ارجاع دهنده
قاضي ارجاع نسبت به عدم توجه به پرداخت هزينه هاي دادرسي توسط ضابطين
مقامات قضايي فوق نسبت به عدم توجه به پرداخت هزينه هاي دادرسي توسط کارمندان اداري.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-شکايت چند نفر شاکي در يک شکوائيه براي طرح شکايت کيفري و يا تجديدنظرخواهي از رأي کيفري صادره در يک لايحه، اعم از اينکه اصالتاً و يا توسط وکيل انجام گيرد، فقط داراي يک هزينه دادرسي است اما در صورتي که شکات يا وکيل تحت عناوين مختلف از يک يا چند نفر شکايت داشته باشند حسب نوع شکايت بايد تمبر قانوني به همان معيار الصاق و ابطال نمايند.
2-در قانون پيش بيني نشده است که رونوشت اوراق هويتي افراد مذکور در سوال دوم (شاکي،مشتکي عنه، شاهد، کفيل و ..)اخذ و پيوست پرونده شود.
3- با عنايت به جدول تغيير تعرفه هاي خدمات قضايي سال 1396، براي هر درخواست تصوير از اوراق پرونده بايد مبلغ پنج هزار ريال پرداخت شود. بنابراين براي هر درخواست تصوير اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد بايد هزينه جداگانه پرداخت شود.
4-«عکس» و «تصوير» و «رونوشت» و «کپي» اوراق پرونده مترادف هم مي باشند و هزينه آن نيز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 000/50 ريال مي باشد.
5-صرف نظر از آن که ادارات دولتي علي الاصول از پرداخت هزينه دادرسي معاف نمي باشند مگر در موارد مقرر قانوني و در مواردي که از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند نيز بايد هزينه درخواست تصوير از اوراق پرونده را بپردازند زيرا اين هزينه با توجه به بندهاي ماده 502 قانون آئين دادرسي مدني از مصاديق هزينه دادرسي نمي باشد.
6-در هيچ يک از مقررات کنوني براي اشخاص ديگر (غير از طرفين پرونده) تکليفي مبني بر ابطال تمبر مقرر نشده است.
7-هر گاه دو يا چند نفر طي يک لايحه به يکي از قرارهاي قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط يک هزينه را بايد پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضي که از يک متهم شکايات مستقلي از سوي اشخاص مختلف راجع به موضوع هاي متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسيدگي به اتهامات متعدد متهم(ماده 313 قانون آئين دادرسي کيفري) به صورت توأمان به آنها رسيدگي و اتخاذ تصميم شده است که در اين صورت هر يک از شکات مزبور اگر به قرارهاي صادره معترض باشند، بايد هزينه آن را جداگانه پرداخت کند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکيل واحد روي يک لايحه نوشته باشند.
8-چون کارشناسان دادگستري يا اهل خبره براي انجام کارشناسي که از سوي دادگاه به آنها ارجاع شده است، بايد به محتويات پرونده و عنداللزوم (به تشخيص دادگاه) به رونوشت آن دسترسي داشته باشند، در اجراي وظايف محوله الزامي به پرداخت تمبر ندارند.
9-با عنايت به جدول تعرفه هاي خدمات قضايي سال 1396 که هزينه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ريال تعيين کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظريه کارشناس که به پرونده ضميمه شده نيز مي باشد.
10-مرجع انتظامي تکليفي در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روي اوراق ابرازي ندارد.
11-تشخيص اوراقي که به عنوان سند يا قرينه موثر در دعواي کيفري است با مرجع قضايي است و عدم تصديق و ابطال تمبر تنها باعث مي شود به تصوير ابرازي بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتيب اثر داده نشود اما مانع از آن نيست در زمره امارات قضايي مورد توجه قرار گيرد و در هر حال خارج کردن اوراقي که پيوست پرونده شده است، به هر علت جايز نيست.
12-صدور قرار قبولي کفالت يا وثيقه مستلزم ابطال تمبر نمي باشد.
13 و 14-درخواست تعقيب مجدد متهم در اجراي مواد 79 و 278 قانون آيين دادرسي کيفري 1392، تقديم شکايت جديد نيست تا مستلزم پرداخت هزينه باشد.
15-هزينه صدور گواهي از مراجع قضايي شامل هر نوع گواهي صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهي مطرح بودن پرونده و يا گواهي اقامه دعوا و يا گواهي تقديم شکايت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غيره مي شود.
در خصوص وظيفه کنترل پرداخت هزينه دادرسي طرح دعواي حقوقي به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند 1) 54، 64 و 66 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، صراحتاً تعيين تکليف کرده است که بر اين اساس وظيفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوي حقوقي بر عهده مدير دفتر است با اين حال از آنجايي که رئيس يا دادرس علي البدل شعبه مربوط وظيفه نظارت بر کارکنان اداري دادگاه را بر عهده دارد در اين باره نيز بايد نظارت کند در خصوص شکايت کيفري گرچه قانون در اين باره تصريحي ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومي که در مورد هزينه دادرسي دعاوي حقوقي مقرر شده است در خصوص هزينه دادرسي شکايات کيفري منتفي است اما به نظر مي رسد وظيفه کنترل پرداخت هزينه دادرسي و ابطال تمبر ماهيتاً يک امر غير قضايي است و اولاً و بالذات بر عهده کارکنان اداري است، ولي مقامات قضايي مربوط نيز مکلف به نظارت بر انجام اين وظيفه از سوي کارکنان ذي ربط مي باشند ضمناً نظارت مراجع قضايي بالاتر بر مرراجع قضايي پايين تر و نحوه آن به ترتيبي است که حسب مورد در قانون تصريح شده استف مانند ماده 392 قانون ياد شده.