اولاً، بررسي سوابق مالي و فعاليت‌هاي اقتصادي در فضاي مجازي در دعاوي اعسار يا ورشکستگي از شمول حکم مقرر در ماده 249 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر بر تحقيق محلي که با لحاظ ماده 250 قانون يادشده بايد توسط دادرس دادگاه انجام پذيرد، خروج موضوعي دارد. ثانياً، با عنايت به ماده 199 قانون يادشده، انجام هرگونه تحقيق براي کشف حقيقت؛ از جمله ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري در موضوع مشخصي که داراي جنبه فني است و همچنين استعلام از مراجعي که داراي بانک اطلاعاتي در خصوص اموال و دارايي اشخاص هستند و يا دسترسي آن‌ها به اين نوع اطلاعات محتمل مي‌باشد؛ از جمله پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات (فتا)، با منع قانوني مواجه نيست.