شماره نظریه :
7/97/198 |
شماره پرونده :
414-1/861-69 |
تاریخ نظریه :
1397/02/09 |
قانون
استعلام
1-مطابق ماده 308 قانون آئين دادرسي کيفري رسيدگي به اتهامات مديران و مسئوولين سازمان ها و ادارات قيد شده در آن ماده در صلاحيت دادگاه کيفري مرکز استان مي باشد اول اينکه آيا رسيدگي مقدماتي آن تحقيقات نيز در صلاحيت دادسراي مرکز استان است يا خير؟
دوم اينکه در حالتي که جرم در راستاي منافع ادارات و سازمان ها و شرکت ها واقع شود آيا رسيدگي به اتهام صرفاً اشخاص حقوقي نيز در صلاحيت دادگاه مرکز استان است يا در محل وقوع بزه؟
2-در صورتي که جرم در راستاي منافع شخص حقوقي واقع شود و صرفاً شخص حقوقي واجد اوصاف مسئوليت کيفري باشد جنبه عمومي آن بزه چگونه احتساب و لحاظ مي گردد؟ (براي مثال در صورتي براي جنبه عمومي بزه حبس مقرر شده)
3-مطابق ماده 688 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 92 که آمده است هرگاه دليل کافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقيقي که اتهام متوجه او مي باشد به نظر مي رسد حتي در جائي که اتهام متوجه شخص حقوقي نيز مي باشد اين مسئووليت کيفري بايستي همراه مسئووليت شخص حقيقي باشد يعني در تمام مواردي که پرونده اشخاص حقوقي مطرح مي گردد الزاماً پرونده اشخاص حقيقي نيز در کنار آن مطرح است که تبصره ماده مذکور نيز بر مويد آن است در صورتي که اين تحليل مورد پذيرش است نحوه و ميزان مسئووليت شخص حقيقي و حقوقي چگونه است بدين معني که مثلاً در بزه عدم رعايت نظامات دولتي منتهي به ايراد صدمه بدني غيرعمدي موضوع تصادفات رانندگي نحوه توزيع و تعيين ديه و نيز جنبه عمومي بزه بين اشخاص مذکور به چه صورت است؟
4-ملاک هاي تشخيص اين امر که جرم در راستاي منافع شخص حقوقي واقع شده چيست؟ استناد به نظر کارشناسان راهنمايي و رانندگي و يا بازرسين کار به صورت تعيين مقصر و از همه مهمتر درصد تقصير تعيين شده از سوي آنان چگونه است به نحوي که استقلال قضايي قضات حفظ شده و بتوانند قادر به تشخيص مقصر و نسبت به تقصير باشند؟
5-آيا به تعبير ماده688 قانون آئين دادرسي کيفري وتبصره آن فرض مسئووليت کيفري شخص حقوقي به همراه احدي از کارکنان پرسنل آن وجود دارد بدين توضيح که درحالتي که فردي که رفتار وي متوجه اتهام به شخص حقوقي است نمي تواند نمايندگي آن را برعهده گيرد لذا ممکن است نه فقط مدير يا رئيس شخص حقوقي بلکه احدي از کارکنان آن مسئول باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-اولاً: حسب حکم مقرر در ماده ي 26 قانون آئين دادرسي کيفري 1392 ناظر به صدر ماده ي 22 اين قانون، انجام وظايف دادسرا به منظور کشف جرم و از جمله تعقيب متهم و انجام تحقيقات در فرض سؤال در مورد جرايمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، بر عهده ي دادسرايي است که در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي نمايد. ثانياٌ: الف- با توجه به ماد ه 143 قانون مجازات اسلامي 1392، مسئوليت کيفري شخص حقوقي عاريتي است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام يا در راستاي منافع آن از سوي شخص حقيقي (نماينده قانوني شخص حقوقي) است. بنابراين، با توجه به ملاک ماده 311 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 به اتهام شخص حقوقي در مرجعي که مسئوليت رسيدگي به اتهام نماينده قانوني وي را دارد، به صورت توأمان رسيدگي مي شود. ب- مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامي 1392 ناظر به جرائم تعزيري است و منصرف از موارد پرداخت ديه مي باشد، لکن با عنايت به تعريف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضي مواد ديگر اين قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنين مسئوليت عاقله يا بيت المال در پرداخت ديه، مي توان ديه را جبران خسارت ناشي از جنايت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده، محکوميت شخص حقوقي به پرداخت ديه، بلامانع است لکن شخص حقوقي از حيث پرداخت ديه، متهم محسوب نمي گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نيز مؤيد اين مطلب است. بنابراين در جرائم غير عمدي که صرفاً مستلزم پرداخت ديه است و فقط از شخص حقوقي مطالبه ديه شده است، تعقيب نماينده قانوني وي و در نتيجه رسيدگي توأمان در مرجع صالح به رسيدگي به اتهام شخص حقيقي منتفي است. 2- تعيين مجازات تعزيري و نيز محکوميت به پرداخت ديه براي اشخاص حقوقي مطابق مقررات مذکور در ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و لحاظ ماده 14 و ماده 143 اين قانون صورت مي پذيرد. 3- الف: به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/02/01 مسئوليت کيفري، شخصي است و ماده 143 قانون مذکور نيز تصريح نموده است که اصل بر مسئوليت کيفري است که نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن، مرتکب جرمي شود و به هر صورت مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيفي مرتکب جرم نيست، اما در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه، احکام و آثار مسئوليت مدني يا ضمان را دارد؛ همچنان که در خصوص ديه، ماده 452 بر اين امر تصريح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نيز با توجه به ارکان مسئوليت مدني بيان داشته است که «چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» و در موارد ديگر قانوني نظير ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقي حقوق عمومي و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصي را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگي تعيين مسئول آن ها مقرر نموده است. بنابراين، مسئوليت پرداخت ديه و خسارت، حسب مورد با رعايت قواعد مربوط به مسئوليت مدني و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقيقي يا حقوقي و يا هر دو است. 3- ب: در مواردي که مسئوليت پرداخت ديه بر عهده مدير شخص حقوقي است، علي الاصول مسئوليت جنبه عمومي جرم نيز متوجه وي مي باشد. 4- اولاً: اين که جرم در راستاي منافع چه شخصي مي باشد، دادگاه بايد با ملاحظه همه جوانب و مندرجات پرونده از جمله جلب نظر کارشناس در امور فني و تخصصي آن را تشخيص دهد، ولي دادگاه به هيچ عنوان نمي تواند تشخيص اين موضوع را به کارشناس واگذار کند. ثانياً: بحث استقلال قضائي و ترتيب اثر دادن به نظريه کارشناس رسمي دو امر جداگانه مي باشند.
ثالثاً: دادگاه مکلف نيست به طور مطلق از نظريه کارشناسي تبعيت کند بلکه در صورتي به آن ترتيب اثر مي دهد که با اوضاع و احوال مسلم قضيه در تعارض نباشد. 5- اولاً: منظور از «نماينده قانوني» شخص حقوقي مذکور در ماده 688 قانون آيين دادرسي کيفري به لحاظ تبصره اين ماده، هر کسي است که به موجب قانون يا اساسنامه، داراي اختيار در دفاع از دعاوي طرح شده عليه شخص حقوقي است. ثانياً: اصولاً اقامه دعوي يا دفاع از آن بايد به وسيله اصيل يا نماينده وي، اعم از قانوني، قضائي يا قراردادي اقامه شود. ضمن آن که نمايندگان قانوني و قضايي نيز مي توانند براي اقامه دعوا يا دفاع از آن شخصاً يا با تعيين وکيل دادگستري اقدام نمايند و يا به شخصي وکالت در توکيل اعطا نمايند تا وي از طريق وکيل دادگستري اقدام کند. در فرض سؤال، هيأت مديره و مدير عامل حسب مورد نماينده قانوني شرکت مي باشند و قانوناً حق اقامه دعوي يا دفاع از آن را دارند. بديهي است که نماينده قانوني شخص حقوقي که خود، متهم مرتکب جرم است، نمي تواند به عنوان نماينده وي برابر ماده 688 قانون آيين دادرسي کيفري، دفاع از شخص حقوقي را بر عهده داشته باشد.