با توجه به ذيل ماده 12 آيين نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 1385 رئيس محترم قوه قضائيه که مقرر مي دارد «در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعيين و ملاک حکم قرار مي دهد.» به نظر مي رسد مفاد اين ماده در ملاک بودن ارزش واقعي خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبني بر پرداخت حق الوکاله وکيل است و منصرف از زمان ابطال تمير علي الحساب مالياتي وکيل مي باشد که هنگام ارائه وکالتنامه بايد انجام شود. بنابر اين ابطال تمبر علي الحساب مالياتي وکيل در دعاوي که خواسته از سوي خواهان تقويم مي شود، بر همين اساس به عمل مي آيد مگر آنکه حق الوکاله مورد توافق بيش از تعرفه باشد که در اين صورت همين مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بديهي است وکيل اظهارنامه مالياتي خود را بايد بر اساس درآمد واقعي خود ارائه نمايد.