1-در مواردي که قانونگذار تقلب نسبت به قانون را منع کرده و ورود به برخي از قالب‌ها براي انحراف نيت شارع را مسدود نموده است مثلاً اينکه در صورتي که ماهيت قرارداد بيع شرط باشد در حکم رهن است و موجب انتقال نيست و يا اينکه براي فرار از اجاره تعيين قالب صلح منافع مانع مقررات اجاره و امتيازهاي آن به نفع طرف ضعيف مستاجر نيست آيا چنانچه دعاوي مرتبط با آثار اين قراردادها مطرح شده آيا قاضي در دعوي حقوقي مي‌تواند که براساس کشف اراده باطني و صرف نظر از اراده ظاهري و قالب سند با توجه به اراده باطني تصميم گيري نمايد؟ 2-با توجه به طرح مساله بالا مثلاً اگر بيع نامه عادي بابت معامله يا حق استرداد داشته باشد بر اساس مقررات 33 و 34 قانون ثبت و اصلاحات آن در سال 1386 آيا قاضي مي‌تواند با تفسير اراده باطني در دعوي الزام به انتقال سند رسمي قرار رد صادر کند؟ يا اينکه نياز به دعواي تقابل است؟ 3-برخي از بانک‌ها نيز در اعطاي تسهيلات سند مالکيت را به نام خود منتقل مي‌کنند در حالي که ممنوعيت قانوني وجود دارد و باطنا نيت آن است که به عنوان تضمين بازپرداخت وام است آيا اگر که دعوي خلع يد از سوي بانک مطرح شد قاضي حق استنباط عقد رهن از بيع نامه ظاهري دارد و مي‌تواند دعوي خلع يد را نپذيرد آيا تفسير مذکور معارض ماده 70 قانون ثبت بوده و تخلف قضايي است؟ برخي از قضات معتقدند که قاضي در ابتدا حق ندارد بلکه بايد دعوي متقابل براي ابطال سند مطرح شود و توامان رأي بدهد ولي برخي معتقدند که واقع گرايي اقتضاء دارد که قاضي مدني بتواند بدون نياز به طرح دعوا و با تفسير اراده باطني دعوا را قبول يا مردود کند چرا که اين نوع قرارداد خلاف مقررات ماده 10 قانون مدني از لحاظ عدم رعايت نظم عمومي و اخلاق حسنه است لذا باطل و کان لم يکن است و شرط يا قرارداد در حکم عدم است نظر آن اداره چيست.