اولاً: اطلاق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381، مزايده اي را که از سوي اجراي احکام دادگاه برگزار مي شود نيز در بر مي گيرد. ثانياً: در هر موردي که بر اساس نظريه کارشناسي، حکم به پرداخت وجوهي صادر شده و به مرحله قطعيت رسيده باشد، رأي صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان نمي شود. ثالثاً: در مواردي که دادگاه در اجراي ماده 4 قانون نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اقدام به تعيين کارشناس مي کند موضوع مشمول مقررات خاص مذکور در اين قانون است و دستگاه اجرايي مکلف است ظرف مدت 3 ماه مقرر در تبصره 2 ماده 3 اين قانون از تاريخ رأي اکثريت هيأت کارشناسان نسبت به تملک ملک اقدام کند وگرنه به منزله انصراف ار تملک است.