شماره نظریه :
97-7/141 |
شماره پرونده :
96-3/1-1713 |
تاریخ نظریه :
1397/02/02 |
قانون
استعلام
در خصوص خواسته فروش ماترک متوفي و همچنين دعوي مشمول قانون نحوه تملک اراضي توسط دولت و شهرداري¬ها و قانون نحوه تملک اراضي مصوب 1357:
1-آيا هنگام صدور رأي با ارجاع امر به کارشناس بايد مبلغ ريالي ملک مشخص و خوانده به مبلغ معين محکوم گردد؟ يا اينکه چون ممکن است حکم پس از سالها اجرا گردد و قيمت ملک موضوع دعوي در زمان صدور حکم و اجراي آن تفاوت فاحش داشته باشد مي¬بايست در زمان اجراي حکم کارشناس تعيين و قيمت روز ملک برآورد و اجرا گردد؟
2-در صورتي که پس از انجام کارشناسي در حکم مبلغ ريالي مشخص گردد و حکم بعد از مدتي اجرا گردد و ارزش ريالي ملک در زمان اجراي حکم بسيار بيشتر از زمان صدور حکم باشد آيا با درخواست محکومٌ¬له مبني بر تعيين قيمت روز ملک مي¬توان موضوع را به کارشناس ارجاع نمود؟ يا اينکه مطالبه مابه التفاوت ارزش ريالي ملک منوط به تقديم دادخواست از ناحيه خواهان مي¬باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً: اطلاق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381، مزايده اي را که از سوي اجراي احکام دادگاه برگزار مي شود نيز در بر مي گيرد.
ثانياً: در هر موردي که بر اساس نظريه کارشناسي، حکم به پرداخت وجوهي صادر شده و به مرحله قطعيت رسيده باشد، رأي صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان نمي شود.
ثالثاً: در مواردي که دادگاه در اجراي ماده 4 قانون نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اقدام به تعيين کارشناس مي کند موضوع مشمول مقررات خاص مذکور در اين قانون است و دستگاه اجرايي مکلف است ظرف مدت 3 ماه مقرر در تبصره 2 ماده 3 اين قانون از تاريخ رأي اکثريت هيأت کارشناسان نسبت به تملک ملک اقدام کند وگرنه به منزله انصراف ار تملک است.