مطابق ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي مصوب 1394، محکوم¬عليه بايد اولاً مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاي محکوم¬به از آن ميسر باشد و ثانياً طبق نظر کارشناس رسمي، مال مزبور تکافوي محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي را بنمايد؛ يعني ارزش آن با ميزان محکوم¬به و هزينه‌هاي اجرايي برابري نمايد و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراين، در فرض سؤال صرف معرفي مال توسط محکوم‌عليه، بدون احراز دو شرط فوق کافي نيست و از آنجايي که در راستاي اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، محکوم¬عليه مستحق حبس مي¬باشد و اين امر استصحاب مي‌گردد، تنها احراز دو شرط مزبور راجع به مال معرفي شده، موجب آزادي و جلوگيري از حبس وي مي‌گردد.