اولا: با توجه به اينکه محکوم‌به بايد منجز و معلوم باشد، صدور حکم به «رد عين، مثل يا قيمت مال مسروقه»، از آنجا که مردد و مبهم است جايز نيست مگر آنکه مقصود اين باشد که محکوم‌عليه مکلف به پرداخت عين است و در صورت تلف يا عدم دسترسي به عين مکلف به پرداخت مثل يا قيمت است که در اين صورت چون رأي دادگاه تأکيد بر حکم قانون است بلااشکال مي‌باشد. ثانيا: تغيير مسئوليت و محکوميت محکوم‌عليه از تأديه عين به مثل يا قيمت، نوعي تغيير در حکم دادگاه است، لذا احراز تلف يا عدم دسترسي به عين و تغيير مسئوليت محکوم‌عليه به پرداخت مثل يا قيمت بر عهده دادگاه است. بنابراين، در فرض سؤال هرگاه حکم به رد عين يا مثل يا قيمت، صادر شده باشد، همان‌گونه که در قسمت اولا گفته شد با فرض صحت اين نحوه صدور حکم، با توجه به اينکه دادگاه هنوز حکمي راجع به پرداخت قيمت صادر نکرده است، اجراي احکام دادسرا نمي‌تواند مبادرت به تعيين کارشناس و ارزيابي مال مسرقه نمايد اما هرگاه دادگاه به علت تلف يا عدم دسترسي به مال مسروقه حکم به پرداخت آن را داده باشد، با فرض تعيين مشخصات مال مسروقه در حکم دادگاه، تعيين کارشناس از سوي اجراي احکام دادسرا با منعي مواجه نمي‌باشد. ثالثا: در خصوص اموالي مانند طلا و سهام پذيرفته‌شده در بورس، نظر به اينکه قيمت اين اموال به لحاظ تأثير عرضه و تقاضا و ساير اوضاع و احوال اقتصادي به صورت روزانه، بلکه لحظه‌اي در حال تغيير است، به نظر مي‌رسد ارزيابي اين اموال بايد حسب مورد بر اساس قيمتي که از سوي اتحاديه مربوط و يا به موجب ساز و کار تعيين‌شده در سازمان بورس اعلام مي‌شود، به عمل ‌آيد و تعيين کارشناس رسمي موضوعيت ندارد، زيرا کارشناس رسمي نيز نمي‌تواند قيمتي متفاوت از قيمت مزبور اعلام کند.