شماره نظریه :
7/1402/575 |
شماره پرونده :
1402-115-575ح |
تاریخ نظریه :
1402/09/11 |
قانون
استعلام
در پروندههاي ورشکستگي، مطالبات بخشي از طلبکاران بر اساس قراردادهاي ورشکسته و بستانکار به صورت ارزي، طلا، رد عين اموال و يا تحويل واحد ساختماني ميباشد؛ در خصوص نحوه تصديق مطالبات مذکور دو ديدگاه وجود دارد:
گروه نخست معتقدند در مقام پرداخت مطالبات بايد بر اساس اصل تساوي طلبکاران اقدام شود و با لحاظ تاريخ توقف ورشکسته، مطالبات ارزي وغيره به ارزش ريالي در تاريخ توقف محاسبه و تصديق شود. همانگونه که مطالبات ريالي وفق رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هيأت عمومي ديوان عالي کشور بر مبناي تاريخ توقف با حذف خسارت تأخير تأديه محاسبه ميشود، در خصوص بستانکاران عيني و ارزي نيز قيمت عين و ارز در تاريخ توقف لحاظ ميشود و چنانچه مطالبات مذکور بر مبناي قرارداد به صورت ارزي و يا رد عين اموال و در نبود عين، مثل آن؛ از جمله مسکوکات طلا و آهنآلات تصديق و به روز ارزيابي شود، مغاير اصل تساوي حقوق بستانکاران بوده و موجبات تضييع حقوق آن عده از بستانکاراني است که مطالبات آنها ريالي است و همچنين در تضاد با فلسفه تأسيس اداره تصفيه امور ورشکستگي ميباشد و در صورتي که تاريخ توقف منظور نشود، در عمل تهيه صورت تقسيم سهام ممکن نبوده و ملاک تعيين قيمت در اين گونه موارد مشخص نميباشد که آيا تاريخ تصديق طلب، ملاک است و يا تاريخ صدور حکم ورشکستگي، تاريخ صورت تقسيم سهام و يا تاريخ روز پرداخت؟
گروه دوم معتقدند مطالبات مذکور غير از مطالبات ريالي بوده و رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي کشور فقط ناظر بر مطالبات پولي است و آراي وحدت رويه مجاز به تفسير موسع نيست؛ همچنين نص قانوني مبني بر قيمتگذاري مطالبات ارزي، طلا، رد عين اموال و يا تحويل واحد ساختماني بر مبناي تاريخ توقف، وجود ندارد و برعکس بر اساس قوانين و اصول حقوقي حاکم، بايد موضوع قرارداد و تعهد ايفاد شود و در صورتي که تحويل امکانپذير نباشد، قيمت روز پرداخت بايد ارزيابي شود و در مقررات ورشکستگي، قيمت پرداخت همان قيمت تقسيم سهام است.
با عنايت به مراتب پيشگفته، خواهشمند است در خصوص نحوه تصديق طلب در موارد فرض سؤال و همچنين تاريخ ارزيابي، اعلام نظر فرماييد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که بخشي از ديون تاجر ورشکسته، ارز دريافتي از نظام بانکي کشور است و يا آنکه وي مکلف به رد مال، تحويل مسکوکات طلا و يا تحويل واحد ساختماني مشخصي است و اقدامات اجرايي مربوط توسط مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشکستگي در حال انجام است؛ اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي مصوب 1318 با اصلاحات بعدي برداشت ميشود که اداره يادشده تکليفي به تهيه و تحويل ارز، يا مسکوکات طلا و يا مال موضوع تعهد ندارد و وجوه حاصل از دارايي ورشکسته را به نسبت سهم غرمايي پرداخت ميکند.
ثانياً، در خصوص ملاک ارزيابي و تعيين نرخ ارز و يا مسکوکات طلا و يا مال موضوع تعهد، موضوع بررسي و دو ديدگاه به شرح زير اعلام شد:
الف) نظريه اکثريت:
وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حکم ورشکستگي، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عمليات تصفيه آغاز ميشود و در اين تاريخ وجهي معادل ارزش سهم غرمايي بستانکار به او تعلق ميگيرد؛ بنابراين در فرض سؤال، مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشکستگي نيز بايد بر اساس نرخ رسمي ارز اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ صدور حکم ورشکستگي و يا ارزيابي صورت گرفته توسط کارشناس در همين تاريخ بابت مسکوکات طلا و يا ديگر اموال موضوع تعهد، طلب بستانکار را به ميزان سهم غرمايي پرداخت کند.
ب) نظريه اقليت:
با توجه به اينکه ارزشگذاري سهم غرمايي مبناي تشخيص طلب بستانکاران قرار ميگيرد؛ لذا قيمت همين روز يعني تاريخ تصديق طلب بايد ملاک ارزيابي نرخ ارز قرار گيرد.
ثالثاً، چنانچه عين مال نزد تاجر ورشکسته موجود باشد، وفق مواد 528 به بعد قانون تجارت مصوب 1311 رفتار خواهد شد.