اولاً- منظور از "آراء" مذکور در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394، احکام و قرارهاي نهايي اين شورا مي باشد و دستور تخليه، گزارش اصلاحي و گواهي حصر وراثت به دليل آن که حکم يا قرار نمي باشند از شمول عنوان ياد شده خارج و قابل تجديدنظرخواهي نمي باشند و شکايت متضرر از هر يک اين تصميمات تابع مقررات مربوط، به شرح زير است. الف) با عنايت به مواد 362 و 369 قانون امور حسبي و بند ت ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 اعتراض به گواهي حصر وراثت صادر شده از سوي قاضي شوراي حل اختلاف در همان شوراي صادر کننده گواهي بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. النهايه رأي صادر شده از سوي قاضي شورا در اين خصوص طبق ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف، قابل تجديدنظر در دادگاه عمومي همان حوزه قضايي است. ب) در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخليه صادره از شوراي حل اختلاف مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آئين نامه اجرايي آن است و مستأجر بايد شکايت يا دعواي حقوقي خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذي صلاح تقديم کند، ضمن آن که عدول از دستور تخليه در صورت احراز اشتباه بودن از سوي مرجع صادر کننده بلااشکل است. ج) با توجه به اينکه برابر ماده 184 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، گزارش اصلاحي حاوي مفاد سازش نامه و موارد توافقي طرفين است، بنابراين اگر موجبي براي بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعواي بطلان آن با منعي مواجه نيست و با عنايت به اينکه دعوا، دعواي جديدي تلقي مي شود، مالي يا غير مالي بودن آن و نيز مرجع صالح جهت رسيدگي به آن مطابق عمومات آئين دادرسي مدني تعيين مي گردد و در خصوص صلاحيت شوراي حل اختلاف نسبت به رسيدگي به اين دعوا با توجه به ماده 9 قانون مربوط اتخاذ تصميم مي گردد. ثانياً- صرف نظر از آنکه قراري تحت عنوان قرار تأمين دليل يا رد آن در قانون نيامده است، تصميمات دادگاه راجع به پذيرش يا عدم پذيرش درخواست تأمين دليل، منصرف از حکم آراء مذکور در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 (ماده 31 قانون سابق) است و بنابراين، قابل تجديدنظر در دادگاههاي عمومي حقوقي نمي باشد و چون در قانون تصريح نشده است (برخلاف قرار تأمين خواسته) در مرجع صادر کننده هم قابل اعتراض نمي باشد. ثالثاً- قرار عدم صلاحيت صادره از سوي دادگاه يا شوراي حل اختلاف نيز قرار نهايي تلقي نمي شود و اصولاً با توجه به فرآيند پيش بيني شده در خصوص اختلاف در صلاحيت و حل آن قابل تجديدنظرخواهي نمي باشد. 2- برابر ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 تمام آراي صادره موضوع ماده 9 اين قانون ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي مي باشد و برابر تبصره 2 ماده 18 قانون ياد شده مقررات ناظر به تجديدنظر از حکم مقرر در اين ماده مستثني و تابع اين قانون است. بنابراين مقررات مذکور در تبصره ماده 331 و ماده 333 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 قابل تسري به آراي صادره از شوراهاي حل اختلاف نمي باشد. 3- برابر ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجديدنظر، آراء صادره را نقض نمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي مي نمايد. مقصود از «آراء» اعم از حکم يا قرار مي باشد. اين حکم خاصي است که مقنن براي تجديدنظر از آراء شوراهاي حل اختلاف مقرر کرده است. نتيجتاً دادگاه عمومي در مقام رسيدگي تجديدنظر نسبت به قرار رد دعوا يا عدم استماع صادره از شوراي حل اختلاف، در صورت نقض، رأساً رسيدگي ماهوي نموده و انشاء رأي مي نمايد و مقررات ماده 351 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به دادگاه هاي تجديدنظر استان بوده و قابل تسري به مرجع تجديدنظر آراء شوراهاي حل اختلاف (دادگاههاي عمومي) نمي باشد.