شماره نظریه :
7/97/28 |
شماره پرونده :
96-3/1-1725 |
تاریخ نظریه :
1397/01/19 |
قانون
استعلام
نظر به اينکه در زمان درخواست ارزيابي املاک و مستغلات از سوي بانکها دواير اجراي ثبت اسناد و املاک و اجراي احکام دادگستري قيد و درج جمله سهل اليبع بودن اموال مورد ارزيابي به کارشناسان رسمي تکليف مي گردد و برابر تفاسير مختلف به عمل آمده در مورد سهل اليبع بودن که برخي آن تابع شرايط اقتصادي و رونق بازار سرعت در تبديل اموال به وجه نقد ميدانند و از طرف مراجع مذکور لحاظ نمودن صحت اسناد و مدارک اموال غيرمنقول را سهل اليبع تلقي ميکنند که قيد جمله در هر صورت داراي بار حقوقي ودر نهايت تحميل مسئوليت حقوقي و جزائي براي کارشناسان رسمي در آينده ميباشد استدعا دارد با طرح موضوع اعلام فرمايند سهل اليبع بودن نظر حقوقي در گزارشات کارشناس رسمي دقيقاً چه مفهومي دارد و آيا اصولاً قيد آن براي کارشناسان رسمي داراي بار حقوقي ميباشد يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
علاوه بر رواج و رونق مال در بازار و نوع اسناد و مدارک آن به ويژه در اموال غير منقول و اينکه مالکيتمفروز باشد يا مشاعي، ملک آزاد باشد يا در رهن يا وثيقه قرار داشته باشد و ويژگيهايي از اين قبيل، در تشخيص سهولت فروش مؤثر را خواسته باشد، کارشناس بايد ملاک هاي مزبور را لحاظ و در خصو موضوع اظهارنظر نمايد. بديهي است مسؤوليت حقوقي اظهار نظر بر عهده کارشناس است. با اين حال تشخيص نهايي سهولت فروش بر عهده مرجع ارجاع کننده است.