شماره نظریه :
7/1402/634 |
شماره پرونده :
1402-100-634ح |
تاریخ نظریه :
1402/09/05 |
قانون
استعلام
1- وفق بند 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 جهات رد کارشناس همان جهت رد دادرس مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ميباشد و يکي از جهات رد دادرس حسب اين ماده سابقه اظهارنظر در موضوع دعوا ميباشد.
2- به موجب تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، در مواردي که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمي است، نظريه اعلام شده حداکثر شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود.
3- حسب تجريه چندين ساله در امر قضاوت و امور انتظامي وکلا و کارشناسان، ارزيابيهاي کارشناسي و تعيين قيمت يکي از مواردي است که در بين کارشناسان خواهان فراواني دارد که از جمله دلايل آن ميتوان به سادگي کارشناسي و دستمزد قابل توجه آن اشاره کرد.
از آنجا که در اجراي تبصره ماده 19 قانون يادشده، ارجاع مجدد موضوع به همان کارشناس يا کارشناسان سابق به سبب برخي ارتباطات نامتعارف کارشناسان با بانکها، مؤسسات دولتي و... داراي توالي فاسدي است، و اين عده از کارشناسان به نظريه شماره 7/97/324 مورخ 1397/2/29 آن اداره کل استناد ميکنند و از آنجا که به لحاظ مراتب پيشگفته، تجديد نظر در نظريه مشورتي يادشده، ميتواند در ساماندهي امور کارشناسي مؤثر باشد و اکثريت کارشناسان را اميدوار به امر کارشناسي نگهدارد، خواهشمند است يک نوبت ديگر موضوع بررسي و با عنايت به مقررات مصرح در بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اعلام فرماييد آيا ارزيابي سابق کارشناس، از جهات رد وي محسوب ميشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، در مواردي که وفق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1380 نياز به تجديد کارشناسي است، در واقع پس از سپري شدن مهلت شش ماهه، نظريه کارشناس يا کارشناسان قبلي از درجه اعتبار ساقط است و تجديد کارشناسي تابع عمومات مربوط به تعيين کارشناس بدوي است؛ زيرا مشابه وضعيتي است که پيش از اين اصولاً کارشناسي به عمل نيامده است.
ثانياً، مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون يادشده در مواردي قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمي است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهار نظر مي¬نمايند. به عبارت ديگر، از آنجا که قيمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع اين مقره امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم آورده است؛ بنابراين، تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابليت استماع دارد و در صورتي¬که موضوع مشمول اين تبصره قرار گيرد، با سپري شدن مدت شش ماه، نظر کارشناس قانوناً اعتبار ندارد؛ اما ارجاع موضوع به همان کارشناس يا کارشناسان قبلي براي تعيين قيمت عادله روز منع قانوني ندارد و از موارد رد کارشناس که همان جهات رد دادرس مذکور در ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است، خارج مي¬باشد.