نظر به اينکه در زمان درخواست ارزيابي املاک و مستغلات از سوي بانک ها دواير اجراي ثبت اسناد و املاک و اجراي احکام دادگستري قيد و درج جمله سهل اليبع بودن اموال مورد ارزيابي به کارشناسان رسمي تکليف مي گردد و برابر تفاسير مختلف به عمل آمده در مورد سهل اليبع بودن که برخي آن تابع شرايط اقتصادي و رونق بازار سرعت در تبديل اموال به وجه نقد مي دانند و از طرف مراجع مذکور لحاظ نمودن صحت اسناد و مدارک اموال غيرمنقول را سهل اليبع تلقي مي کنند که قيد جمله در هر صورت داراي بار حقوقي ودر نهايت تحميل مسئوليت حقوقي و جزائي براي کارشناسان رسمي در آينده مي باشد استدعا دارد با طرح موضوع اعلام فرمايند سهل اليبع بودن نظر حقوقي در گزارشات کارشناس رسمي دقيقاً چه مفهومي دارد و آيا اصولاً قيد آن براي کارشناسان رسمي داراي بار حقوقي مي باشد يا خير؟