شماره نظریه :
7/97/23 |
شماره پرونده :
96-127/1-1374ح |
تاریخ نظریه :
1397/01/18 |
قانون
استعلام
1-در دادخواهي دادگستري عليه اشخاص معمولي جهت ضرر و زيان اموال دولتي ضوابط رسيدگي چگونه است؟ آيا رئيس دادگستري مربوط مي¬تواند يکي از قضات يا کارمندان را در راستاي ماده 32 آئين دادرسي مدني براي دفاع از حقوق دادگستري معرفي نمايد؟ چنانچه منعي ندارد با توجه به ممنوعيت قضات به وکالت قضات به وکالت چگونه اين دو قابل جمع است؟
2-چنانچه پس از رسيدگي حکمي صادر شود نحوه اجراي حکم چگونه است آيا مطابق قواعد عمومي است و نياز به درخواست صدور اجرائيه و ساير تشريفات اجراي احکام مدني است و يا اينکه بر اساس ماده 48 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 از طريق اجراي احکام ماليات به عمل خواهد آمد؟
3-در موردي که هزينه دادرسي به جهت عدم ايضاح آن به صورت علي الحساب 100 هزار تومان پرداخت مي¬شود و پس از رسيدگي و کارشناسي براي آن معلوم مي¬شود آيا چنانچه دعوا مسترد گرديد تکليفي براي وصول کسري مبلغ هست يا خير؟ چنانچه قبل از وصول کسري حکم به ميزان کارشناسي به عنوان خسارت صادر شود و سپس طرفين مصالحه کنند آيا دادگاه تکليفي براي وصول مابه التفاوت هزينه دادرسي دارد يا خير؟ از طريق چه مرجعي؟ دستور وصول يا از طريق معرفي به اداره ماليات بر اساس قانون موصوف.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79، تصريح شده است «... براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط، از اداره حقوقي يا کارمندان رسمي خود به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند...» عبارت «کارمندان رسمي» منصرف از دارندگان پايه قضايي است، بنابراين و با توجه به پيشينه قانون گذاري و ساير مقررات مربوط به نمايندگان حقوقي و نيز مقررات ناظر به جذب و نصب قضات و اهداف آن، استفاده از قضات به عنوان نماينده حقوقي دستگاههاي مذکور در صدر ماده 32 ياد شده مجاز نيست. ضمناً بند 2 ماده ياد شده ناظر به کارمندان رسمي است که قبلاً قاضي بوده و دو سال سابقه کار قضايي داشته و بدون اينکه از اشتغال به کار قضايي محروم شده باشند از اين شغل منفک شده اند.
2-اجراي احکام له يا عليه دادگستري، مطابق مقررات عمومي و به مانند اجراي ساير احکام دادگاهها خواهد بود.
3-الف- در مواردي که قيمت خواسته در زمان تقديم دادخواست مشخص نباشد و برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درامدهاي دولت، هزينه دادرسي به صورت علي الحساب پرداخت شده و قبل از صدور رأي دعوا مسترد شده است، با توجه به اينکه بند 14 ماده 3 قانون ياد شده تصريح به دريافت بقيه هزينه دادرسي بعد از صدور حکم دارد و در فرض سوال حکم صادر نمي شود بلکه قرار صادر مي شود، بنابراين اخذ بقيه هزينه دادرسي منتفي است و دادگاه بعد از صدور قرار با تکليفي مواجهنمي باشد.
ب-مصالحه طرفين پس از صدور حکم تأثيري در تکليف دادگاه در دريافت بقيه هزينه دادرسي پس از صدور حکم برابر بند 14 ماده 3 قانون ياد شده ندارد.
ج-براي دريافت بقيه هزينه دادرسي برابر بند 14 ماده 3 قانون ياد شده، دادگاه بعد از صدور حکم دستور وصول آن را صادر و از طريق اجراي احکام دادگاه وفق مقررات عام مربوط به اجراي احکام مدني اقدامات لازم را براي وصول آن به عمل مي آورد.