چنانچه تصادفي واقع شده و راننده مقصر تصادف در اين تصادف فوت نمايد و افراد غيرمقصر ديگري نيز در اين تصادف مصدوم شوند يا فوت نمايند که همگي تقاضاي دريافت ديه خود از متوفي را داشته باشند و خودروي مقصر نيز بيمه نامه معتبر داشته باشد حال با توجه به مواد قانوني به ويژه تبصره 1 ماده 85 از قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 92 و فرض فوق الذکر بفرماييد: 1-تصميم دادسرا از حيث جنبه خصوصي بزه معنونه پرداخت ديه چه خواهد بود به عبارت ديگر آيا بالحاظ اينکه بند الف ماده 13 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 92 بر خلاف ماده 6 قانون سابق آئين دادرسي کيفري تفکيکي بين مجازات‌هاي شخصي و غير آن قائل نشده است مي بايست از حيث جنبه خصوصي بزه معنونه نيز قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد و افراد غير مقصر را جهت طرح دعوي حقوقي در محاکم حقوقي ارشاد نمايد يا اينکه صرفاً از حيث جنبه عمومي بزه معنونه قرار موقوفي تعقيب صادر نموده و پرونده را جهت تعيين تکليف راجع به پرداخت ديه افراد غير موثر به دادگاه کيفري دو ارسال نمايد؟ کما اينکه در حال حاضر هر دو رويه در حوزه قضايي مختلف مورد عمل است. 2-آيا تبصره 1 ماده 85 از قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 92 شامل موضوع معنونه مي گردد يا بايد گفت اين تبصره مربوط به موضوعات ديگري بوده و منصرف از موضوع معنونه است؟ 3-چنانچه نظر آن مرجع محترم ارسال پرونده به محاکم کيفري دو از حيث جنبه خصوصي باشد با توجه به اينکه هيچ گواهي انحصار وارثتي در پرونده موجود نيست وامکان شناسايي تمام ورثه مقدور نيست و چه بسا امکان دارد برخي از ورثه متوفي به نظريه افسر کارشناس فني تصادفات اعتراض داشته باشند و شرکت بيمه در پرداخت ديه قائم مقام مقصر متوفي خواهد بود نحوه رسيدگي در محاکم کيفري دو و صدور رأي چگونه خواهد بود به عبارت ديگر چه اشخاصي جهت رسيدگي دعوت شوند و در دادنامه اصداري حکم به پرداخت ديه از اموال و ماترک وي صادر شود يا ورثه ايشان محکوم به پرداخت ديه شوند يا شرکت بيمه محکومٌ‌به پرداخت ديه گردد و اينکه در اين پرونده سوگند استظهاري نيز جاري خواهد بود يا خير؟ 4-چنانچه راننده مقصر متوفي بيمه نامه معتبر نداشته باشد آيا تاثيري در پاسخ سوالات مذکور خواهد داشت يا صرفاً صندوق تامين خسارت‌هاي بدني جايگزين شرکت بيمه مربوطه خواهد شد.

شماره نظریه : 7/96/3173 |

شماره پرونده : 96-168/1-2131 |

تاریخ نظریه : 1396/12/23 |

قانون

استعلام

چنانچه تصادفي واقع شده و راننده مقصر تصادف در اين تصادف فوت نمايد و افراد غيرمقصر ديگري نيز در اين تصادف مصدوم شوند يا فوت نمايند که همگي تقاضاي دريافت ديه خود از متوفي را داشته باشند و خودروي مقصر نيز بيمه نامه معتبر داشته باشد حال با توجه به مواد قانوني به ويژه تبصره 1 ماده 85 از قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 92 و فرض فوق الذکر بفرماييد: 1-تصميم دادسرا از حيث جنبه خصوصي بزه معنونه پرداخت ديه چه خواهد بود به عبارت ديگر آيا بالحاظ اينکه بند الف ماده 13 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 92 بر خلاف ماده 6 قانون سابق آئين دادرسي کيفري تفکيکي بين مجازات‌هاي شخصي و غير آن قائل نشده است مي بايست از حيث جنبه خصوصي بزه معنونه نيز قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد و افراد غير مقصر را جهت طرح دعوي حقوقي در محاکم حقوقي ارشاد نمايد يا اينکه صرفاً از حيث جنبه عمومي بزه معنونه قرار موقوفي تعقيب صادر نموده و پرونده را جهت تعيين تکليف راجع به پرداخت ديه افراد غير موثر به دادگاه کيفري دو ارسال نمايد؟ کما اينکه در حال حاضر هر دو رويه در حوزه قضايي مختلف مورد عمل است. 2-آيا تبصره 1 ماده 85 از قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 92 شامل موضوع معنونه مي گردد يا بايد گفت اين تبصره مربوط به موضوعات ديگري بوده و منصرف از موضوع معنونه است؟ 3-چنانچه نظر آن مرجع محترم ارسال پرونده به محاکم کيفري دو از حيث جنبه خصوصي باشد با توجه به اينکه هيچ گواهي انحصار وارثتي در پرونده موجود نيست وامکان شناسايي تمام ورثه مقدور نيست و چه بسا امکان دارد برخي از ورثه متوفي به نظريه افسر کارشناس فني تصادفات اعتراض داشته باشند و شرکت بيمه در پرداخت ديه قائم مقام مقصر متوفي خواهد بود نحوه رسيدگي در محاکم کيفري دو و صدور رأي چگونه خواهد بود به عبارت ديگر چه اشخاصي جهت رسيدگي دعوت شوند و در دادنامه اصداري حکم به پرداخت ديه از اموال و ماترک وي صادر شود يا ورثه ايشان محکوم به پرداخت ديه شوند يا شرکت بيمه محکومٌ‌به پرداخت ديه گردد و اينکه در اين پرونده سوگند استظهاري نيز جاري خواهد بود يا خير؟ 4-چنانچه راننده مقصر متوفي بيمه نامه معتبر نداشته باشد آيا تاثيري در پاسخ سوالات مذکور خواهد داشت يا صرفاً صندوق تامين خسارت‌هاي بدني جايگزين شرکت بيمه مربوطه خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2) درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند الف ماده 13 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، تعقيب امر کيفري موقوف مي‌شود؛ لکن اين امر مانع رسيدگي به موضوع ديه درصورت مطالبه مصدومين يا اولياء دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان براي صدور حکم مقتضي درخصوص ديه به دادگاه ارسال مي‌شود و نيازي به تقديم دادخواست نمي‌باشد و چون صدور حکم به پرداخت ديه توسط دادگاه، مستلزم رسيدگي و احراز مسؤوليت متهم متوفي است، دادگاه، ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و درصورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، حکم صادر مي‌نمايد و در هر حال محکوميت شرکت بيمه در پرونده کيفري منتفي است. 3 و 4) از آن‌جا که به دلالت ماده‌ي 476 قانون مجازات اسلامي 1392، مطالبه ديه تابع احکام ساير ديون متوفي است، وجود معاذيري از قبيل موارد مذکور در فرض استعلام، مانع رسيدگي مرجع ذيصلاح به موضوع مطالبه‌ي ديه نبوده و کيفيت رسيدگي به آن تابع عمومات مي‌باشد و از اين حيث، تفاوتي بين موردي که مسووليت پرداخت بر عهد‌ه‌ي بيمه‌گر (درصورت وجود بيمه نامه) يا صندوق تأمين خسارات بدني موضوع ماده‌ي 21 قانون بيمه اجباري (درصورت فقدان بيمه نامه) باشد، وجود ندارد.