1) مستنبط از حکم کلي مقرر در صدر ماده‌ي 10 قانون مجازات اسلامي 1392 اين است که در فرض سوال از حيث قانون حاکم بر محاسبه‌ي مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي، از آن جا که قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، داراي مجازات مدت حبس بدل از جزاي نقدي شديدتري است، لذا قانون لازم الاجراء حاکم بر ارتکاب رفتار مجرمانه در زمان وقوع از اين حيث که خفيف‌تر است، در مورد متهم اعمال مي‌شود و موجب قانوني جهت تسري و اعمال قسمت اخير ماده 60 قانون مارالذکر نسبت به جرايم واقع شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون موصوف، وجود ندارد. 2) اولاً: در صورتي که با انجام دوباره مزايده پلاک هاي ثبتي مورد وثيقه خريداري نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از پلاک هاي ثبتي رفع توقيف نمي‌شود، زيرا فروش اين پلاک هاي ثبتي در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه گذار، انجام مي‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احکام مدني خارج است و راه‌کاري که به نظر مي‌رسد آن است که بر اساس نظريه کارشناس درخصوص قيمت واقعي پلاک هاي ثبتي مورد نظر، با توجه به مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت کل اين پلاک‌هاي ثبتي، سهم مشاعي از کل آنها ضبط و درصورت موافقت محکوم‌له معادل ضرروزيان به وي انتقال يابد و درصورت وجود مازاد تا مبلغ وثيقه به تملک دولت درآورده شود و مابقي همچنان در مالکيت وثيقه گذار بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود. ثانياً: درصورتي که هنوز پرونده در مرحله رسيدگي است، اگر پرونده فاقد شاکي خصوصي است، مي‌توان در فرض سوال (که ملک در مزايده دوم هم به فروش نرفته است) ملک را به تملک دولت درآورد، ولي اگر داراي شاکي خصوصي باشد، با عنايت به اين‌که مقنن در ماده 538 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 تصريح نموده است، «ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتدا از محل تأمين اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفعدولت ضبط مي‌شود» و اين امر حکايت از تقدم استيفاي حق مدعي خصوصي از تأمين اخذ شده دارد، در اين حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزايده دوم نمي‌توان به تملک دولت درآورد و بايد تا زمان صدور حکم قطعي عمليات اجرايي را متوقف کرد.