شماره نظریه :
7/96/3153 |
شماره پرونده :
96-3/1-2428 |
تاریخ نظریه :
1396/12/22 |
قانون
استعلام
در مورد محاسبه ثمن در صورتي که وجه نقد باشد و همزمان مبيع مستحق اللغير در آمده باشد با لحاظ راي وحدت رويه اخير الذکر با چه تکليفي مواجه مي باشد و نحوه محاسبه ثمن معامله به چه طريق مي باشد ؟ ايا مي بايست بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي محاسبه گردد و يا با جلب نظر کارشناس ملکي انجام شود همچنين در صورت جلب نظر کارشناس ملکي ثبتي ايا مي بايست ارزش و قدرت خريد پول بر اساس وضعيت و قيمت ملک محاسبه گردد و يا فارغ از قيمت و ارزش آن ملک محاسبه مي گردد مستدعي است به منظور نحوه محاسبه نظر به مراتب فوق و مدارک پوستي ارشاد فرمائيد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردي که مبيع مستحق للغير در آيد با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدني و توجهاً به رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هيات عمومي ديوانعالي کشور، در صورت جهل مشتري به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبناي شاخص تورم بانک مرکزي از تاريخ وقوع بيع لغايت زمان استرداد ثمن، به خريدار ميباشد مگر اينکه بين طرفين به نحو ديگري توافق شده باشد. نتيجتاً در مواردي که ثمن، وجه رايج است نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاريخ وقوع معامله لغايت استرداد ثمن ميباشد مشروط به اينکه به نحو ديگري توافق نکرده باشند.