اولاً، مستفاد از مواد 492 و 529 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، آنچه موجب ايجاد مسئوليت در پرداخت ديه مي‌شود، استناد وقوع جنايت به رفتار وي (مرتکب) است که امري موضوعي بوده و تشخيص آن بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌کننده است که با توجه به دلايل و امارات ‌موجود در پرونده و از جمله کسب نظر متخصصين امر به عمل مي‌آيد؛ بنابراين، صرف تعيين درصد تقصير افراد در وقوع جنايت به تنهايي مثبت استناد جنايت به انجام‌دهنده آن رفتار نيست. ثانياً، فرض سؤال منصرف از ماده 528 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است که مربوط به برخورد دو يا چند وسيله نقليه مي‌باشد. ثالثاً، تشخيص اينکه مداخله هر کدام از عوامل گوناگون که در وقوع حادثه و جنايت تأثير دارند به نحو تسبيب است يا مباشرت به عهده قاضي رسيدگي¬کننده است. رابعاً، در فرض سؤال چنانچه هر دو به نحو مباشرت يا هر دو به نحو تسبيب، موجب وقوع جنايت شوند، به طوري¬که جنايت مستند به رفتار هر دو باشد به طور مساوي ضامن مي¬باشند و الّا اگر يکي از عوامل به مباشرت و عامل ديگر به تسبيب در وقوع جنايت تأثير داشته باشد و جنايت مستند به رفتار آنان باشد (اجتماع مباشر و سبب) موضوع مشمول ماده 526 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 خواهد بود که تشخيص مصداق و تطبيق آن با قانون در هر مورد بر عهده قاضي رسيدگي¬کننده است.