در فرض مطروحه، چنانچه خواسته خواهان صرفاً الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به عرصه مورد خريداري باشد، پذيرش دعواي وي با رعايت مقررات قانوني مربوط بلامانع است و لکن چنانچه خواسته خواهان، قلع و قمع بناي احداثي و خلع يد نيز باشد، مقررات ماده واحده لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک، مصوب 27/9/1358 شوراي انقلاب امري استثنائي مي‌باشد؛ زيرا برابر قاعده، در صورت تجاوز به ملک ديگران، اصل، رفع تجاوز است و نه بقاي تجاوز با پرداخت قيمت ملک تجاوز شده و خسارات ناشي از آن. بنابراين، محدوده اعمال ماده واحده فوق ‌بايد به نحوي تفسير و اعمال گردد که با اصول قانون اساسي (از جمله اصول 22 و 47) و نيز موازين شرعي (از جمله قاعده تسليط) در تعارض نباشد و چون مطابق اصل 40 قانون اساسي جمهوري اسلامي، اصلاحي 1368، هيچ کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد و در فرض ماده واحده، اعمال حق مالکيت در مواردي که شخص متجاوز، فاقد قصد تجاوز بوده و دچار اشتباه در محاسبه و امثال آن شده است و ميزان تجاوز نيز به نحوي باشد که از منظر عرف قابل‌اغماض باشد و از اين حيث، ضرر مالک نسبت به خسارتي که از لحاظ خلع يد و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف ديگر مي‌گردد، عرفاً قابل تحمل باشد و موجب حرج مالک از استفاده از ملک وي نگردد، اين امر نبايد سبب تضّرر غيرمتعارف شخص متعدّي گردد و در اين جهت، منظور از کلمه جزئي مشخص مي‌گردد. اما تشخيص عدم تناسب ضرر وارده به مالک با خساراتي که از خلع يد و قلع بناء و مستحدثات متوجه شخص متجاوز مي‌گردد، با توجه به تصريح ماده واحده به نظر دادگاه است که در اين صورت دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع ‌و احوال حاکم بر قضيه و وضعيت ملک مورد تجاوز، کيفيت تجاوز و چگونگي مستحدثات و وسعت و ابعاد آن‌ها و ساير عوامل مادي مؤثر در قضيه به هر طريقي که تشخيص آن، امکان‌پذير باشد و از جمله ارجاع امر به کارشناس، تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد و در اينجا اظهارنظر کارشناسي موضوعيت ندارد؛ بلکه طريقي براي احراز واقع مي‌باشد که مي‌تواند دادگاه را در اين امر ياري نمايد و لذا رجوع به معيارهاي مدنظر دادگاه در تعيين و تشخيص موضوع و تطبيق آن با حکم قانوني، مي‌تواند بر اساس شاخص‌هاي متعارف اقتصادي و مالي باشد و تفکيک عرف عام از عرف خاص (کارشناسان) در اينجا مطرح نمي‌باشد و تعيين عددي مشخص براي مقايسه ضرر مالک و خساراتي که در صورت خلع يد و قلع بناء و مستحدثات متوجه شخص متجاوز مي‌گردد، به لحاظ فقد استناد قانوني صحيح نيست، بلکه در هر مورد خاص، دادگاه بايد با عنايت به آنچه فوقاً بيان گرديد، اتخاذ تصميم نمايد.