شماره نظریه :
7/96/3137 |
شماره پرونده :
96-127/1-826 |
تاریخ نظریه :
1396/12/21 |
قانون
استعلام
شخص الف چکي را به مبلغ پانصد ميليون ريال در وجه شخص ب صادر مي نمايد دادگاه به صورت غيابي شخص الف را محکوم به پرداخت وجه چک مي نمايد شخص الف اقدام به واخواهي از حکم غيابي مي نمايد و در جلسه اول دادرسي نسبت به امضاء خودش ادعاي جعل مي نمايد ولي با صدور قرار کارشناسي خط و امضاء و علي رغم ابلاغ جهت پرداخت هزينه کارشناسي از پرداخت آن امتناع مي نمايد
الف- يکي از شعب حقوقي شهرستان زنجان اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست واخواهي وفق مفاد ماده 259 قانون آيين دادرسي مدني نموده است
ب- يکي ديگر از شعب حقوقي شهرستان زنجان در مورد مشابه با خارج دانستن از عداد دلايل واخواه ضمن تائيد حکم واخواسته حکم به رد دعوي واخواهي صادر و اعلام نموده است به نظر آن مرجع کدام اقدام فوق شايسته و قانوني مي باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضي که واخواه مدعي جعليت سند مورد استناد واخوانده (خواهان) شده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسي صادر کرده ولي واخواه عليرغم ابلاغ و انقضاي مهلت نسبت به ايداع هزينه کارشناسي اقدام نکرده است، هرگاه وي براي اثبات ادعاي جعليت سند به کارشناسي استناد کرده باشد با عنايت به صدر ماده 259 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79 کارشناسي از عداد دلايل وي براي اثبات جعليت خارج ميشود و اگر متقاضي کارشناسي نباشد، صدور قرار ابطال دادخواست واخواهي وي به استناد ذيل ماده ياد شده فاقد وجاهت قانوني است. زيرا وي در هر حال خوانده دعواي اصلي است؛ گرچه راجع به ادعاي جعليت احکام مدعي بر وي بار ميشود. بنابراين با توجه به ملاک ذيل اين ماده اگر ادعاي جعليت سند با دلايل ديگري قابل اثبات نباشد، دادگاه به لحاظ عدم احراز جعليت و اصل صحت و اصالت سند، ادعاي وي مبني بر جعليت را رد مي کند و براساس ساير دلائل و محتويات پرونده راجع به واخواهي اتخاذ تصميم ميکند.