شماره نظریه :
7/96/3125 |
شماره پرونده :
96-3/2-2236 |
تاریخ نظریه :
1396/12/20 |
قانون
استعلام
با عنايت به تبصره 2 ماده 101 آييننامه اجراي اسناد لازمالاجرا که بيان ميدارد «در صورتيکه يک سال از تاريخ قطعيت ارزيابي مال غيرمنقول گذشته باشد، به درخواست هر يک از طرفين تا قبل از تنظيم صورتمجلس مزايده ارزيابي تجديد ميگردد» و همچنين تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمي دادگستري که اشعار ميدارد« در مواردي که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناسان رسمي است نظريه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود» در پاسخ اعلام فرماييد:
اولاً: تاريخ قطعيت ارزيابي در تبصره 2 ماده 101 آييننامه اجراي اسناد رسمي لازمالاجرا، چه زماني ميباشد؟ تاريخ بازديد و اعلام نظر کارشناسي به واحد اجرا يا تاريخ ابلاغ نظر کارشناس به طرفين پرونده؟
ثانياً: با توجه به اختلاف اين مواد با هم، جمع بين اين دو ماده چگونه ميتواند باشد؟
ثالثاً: آيا حضور نماينده دادستان در مراسم مزايده صرفا جهت رعايت تشريفات مزايده از لحاظ شکلي است و آيا نماينده دادستان ميتواند در صورت عدم رعايت قانون در شکل ماهوي آن مثل (عدم رعايت مواعد مقرر در انتشار آگهي روزنامه تا روز مزايده، گذشت مدت بيش از يک سال از تاريخ اعلام نظر کارشناسي تا روز مزايده) به برگزاري مزايده به اين نحو اعتراض نمايد يا خير؟ (هر چند طرفين نسبت به آن اعتراضي ننموده باشند).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً: با توجه به اينکه در قسمت اخير ماده 101 آيين نامه مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 رييس قوه قضاييه آمده است:«... هرگاه مخاطب به ارزيابي معترض باشد ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ بايد کتباً اعتراض خود را با پيوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجرا تسليم دارد، در صورتي که به ترتيب مقرر فوق اعتراض نرسيد ارزيابي قطعي خواهد شد.» ارزيابي پس از انقضاء 5 روز از تاريخ ابلاغ و عدم اعتراض قطعي مي گردد.
ثانياً: گرچه ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، مطلق است، اما باتوجه به اينکه در فرض سئوال برابر تبصره 2 ماده 101 آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي مصوب 1387، مدت اعتبار نظر کارشناس، يک سال تعيين شده و اين مقرره خاص است و مادام که از طرق قانوني ابطال يا توسط مرجع تصويب کننده لغو يا اصلاح نشده است، براي مراجع و مقامات مربوط ( غير از قضات) لازم الاتباع است.
ثالثاً: با عنايت به اينکه دادستان بايد نظارت نمايد که مقررات مربوط به مزايده رعايت گردد، در صورتي که با اقدام خلاف قانون مواجه گردد، مراتب را به دادگاهي که مزايده زير نظر آن انجام ميشود اعلام مينمايد تا دادگاه با بررسي موضوع تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.