شماره نظریه :
7/96/3127 |
شماره پرونده :
96-100-1094 |
تاریخ نظریه :
1396/12/20 |
قانون
استعلام
در سال 1366 حکم تقسيط مال مشاع بين دو نفر صادر شده است به اين شکل که هر کدام از دو شريک قسمتي از مال را برداشته اند و يکي از دو شريک جهت تعديل سهم مطابق نظر کارشناس و حکم دادگاه مکلف شده که دو ميليون ريال به طرف مقابل خود بدهد تا سهم وي و سهم شريک مقابل معادل هم بشوند اکنون شريکي که مطابق حکم دو ميليون ريال بايد به وي پرداخت شود تقاضاي اجراي حکم را در سال 1396 مطرح کرده و مطابق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان از دادگاه تقاضا کرده که آن مال مشاع مجدداً کارشناسي شود و مبلغ دو ميليون ريال نيز با نظر کارشناس به نرخ روز شود.
س: اينکه آيا دادگاه ميتواند مجدداً کارشناس تعيين نمايد تا کارشناس با ارزيابي سهم هر يک از دو شريک از آن مال مشترک نسبت به تعيين به نرخ روز مبلغ دو ميليون ريال اقدام نمايد؟ چرا که مطابق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان نظر کارشناس تا 6 ماه اعتبار دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً: مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همان طوري که در متن آن آمده است در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمي است نه در همه مواردي که کارشناسان اظهار نظر مينمايد.
ثانياً: در هر موردي که بر اساس نظريه کارشناسي رأي بر پرداخت وجوهي صادر شده و به مرحله قطعيت رسيده باشد، رأي صادره اعتبار امر مختومه را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري نميشود. بنابراين در فرض سوال، با توجه به اينکه برابر ذيل ماده 324 قانون امور حسبي تصميم دادگاه راجع به تقسيم، حکم شناخته ميشود و با عنايت به مواد 325 و 326 اين قانون، طرفي که در تقسيم به رد، مستحق دريافت مبلغي وجه از طرف ديگر شده است ولي اين وجه به وي پرداخت نشده است، ميتواند از دادگاهي که تقسيم را انجام داده است، تقاضاي اجراي اين تصميم را بنمايد و جداگانه وفق مقررات مطالبه خسارت تأخير تأديه نمايد و مطابق عمومات به آن رسيدگي شود، اما تجديد کارشناسي به شرح فوق الذکر امکانپذير نميباشد.