بر اساس ماده 562 قانون مجازات اسلامي 1392، ميزان ارش جنايت وارده بر اعضاء و منافع زن، نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد؛ لکن بر اساس تبصره ماده 551 قانون مذکور که حکمي کلي است، مابه التفاوت آن از محل صندوق تأمين خسارتهاي بدني بايد تأمين شود. ثانيا پزشکي قانوني به عنوان کارشناس، ميزان ارش جنايت و صدمه وارده را تعيين مي‌کند و مکلف به رعايت تا سقف ديه نيست. منظور از عبارت "اگرچه مساوي با ارش همان جنايت در مرد باشد"، اين است که ارش برخلاف ديه جراحت زن که پس از رسيدن به حد معيني، نصف همان مقدار ديه در مرد مي‌شود (ماده 560 همان قانون)، به طور کامل به زن تعلق مي‌گيرد و نصف نمي‌شود.