الف) اولاً عبارت «به نحوي که در اين موارد نرخ سود تسهيلات جديد حداکثر معادل نرخ سود تسهيلات تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد» مندرج در بند 16 قانون بودجه سال 1392دلالت بر آن دارد که عمليات بانکي موضوع اين بند بايد در قالب پرداخت تسهيلات در قالب يکي از عقود بانکي باشد و از آنجايي که طبق قراردادهاي بانکي به تسهيلات سررسيد گذشته و معوق جريمه ديرکرد تعلق مي‌گيرد اعمال سازوکار مقرر در بند ياد شده موجب مي‌گردد تا تسهيلات مشتري از عناوين سررسيد گذشته و معوق خارج گردد و جريمه ديرکرد از اين حيث به آن تعلق نگيرد ولي تمامي مبالغي که تحت عنوان سرمايه و سود بر عهده مشتري مي‌باشد در قالب قرارداد جديد و به عنوان سرمايه با سود مقرر در زمان انعقاد قرارداد جديد در اختيار مشتري قرار مي‌گيرد. ثانياً قراردادهاي بانکي با اشخاص در قالب يکي از عقود معين يا غيرمعين قانوني و شرعي منعقد مي‌شود مانند مضاربه يا مشارکت و... و مستقيماً بهره بانکي يا سود آن به وجه نقد پرداخت نمي‌گردد تا ربا محسوب شود. قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال 1362 با اصلاحات بعدي و قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 1368 براين نوع قراردادها حاکم است، چنانچه قراردادهاي مذکور خارج از مصوبات بانک مرکزي نباشد بين طرفين لازم‌الاجرا خواهد بود. باعنايت به قوانين مورد اشاره و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانکي بدون ربا، تعيين سود بانکي به ميزان تعيين شده در قرارداد و عدم پرداخت اقساط تعيين شده در سررسيد مقرر، وصول اصل وام و بهره متعلق به آن وفق مفاد قرارداد خلاف قانون نيست و گيرنده تسهيلات مکلف به پرداخت اصل وام، بهره متعلقه و متفرعات آن خواهد بود. و دادگاه نيز بر مبناي مفاد قرارداد مبادرت به صدور رأي خواهد کرد. ب) اولاً مفروض آن است که بخشنامه‌ها با قوانين مربوط مغايرتي ندارد و در تفسير بخشنامه‌ها بايد موارد ابهام به گونه‌اي رفع شود که منتهي به ارائه تفسيري خلاف قانون نگردد. ثانياً رفع ابهام از بخشنامه‌ها جزو وظايف اداره کل حقوقي نيست و در اين خصوص مي‌توان از مرجعي که بخشنامه را تصويب کرده است استفسار کرد.