با توجه به رأي وحدت رويه 748 مورخ 24/1/1395 هيأت عمومي ديوان عالي کشور دعواي شخص فاقد شناسنامه به ادعاي ايراني بودن دائر بر الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه قابل رسيدگي و صدور حکم است. النهايه دادگاه در مقام رسيدگي بايد شرايط موضوع قانون ثبت احوال در باب هويت و تابعيت را احراز نمايد و به اين منظور اخذ نظر کارشناسي شوراي تأمين در باب تابعيت در هر حال ضروري است ولي اين نظر مانند ساير نظريات کارشناسي براي دادگاه لازم الاتباع نيست.