شماره نظریه :
7/96/2973 |
شماره پرونده :
1747-1/29-96 |
تاریخ نظریه :
1396/12/05 |
قانون
استعلام
نظر به اينکه قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در بعضي از شهرها قابل اجرا نميباشد چنانچه در زمان اجراي اين قانون 1357 در يکي از شهرهاي مذکور قرارداد اجاره اي با تعيين مال الاجاره ماهيانه و مبلغي به عنوان سرقفلي بدون تعيين مدت اجاره بين دو نفر منعقد و در آن قيد شود که مستاجر هر وقت بخواهد اين مغازه را به ديگري سرقفلي بدهد بايد به خود اينجانب موجر به نرخ عادله وقت پول از اينجانب بردارد اکنون
1-اگرخريدار ملک از موجر مالک تقاضاي تخليه ملک را از مستاجر نمايد آيا تخليه منوط به پرداخت مبلغي سرقفلي به مستاجر طبق شاخص تورم بانک مرکزي است يا اينکه مبلغ سرقفلي به نرخ عادله روز ميبايست توسط کارشناس تعيين شود؟
2-در صورتي که ملک تخليه و سرقفلي طبق شاخص تورم بانک مرکزي به مستاجر پرداخت شده باشد آيا طرح دعواي مطالبه سرقفلي به نرخ عادله روز از سوي مستاجر قابل استماع است يا خير؟ در صورت قابل استماع بودن با توجه به اينکه زمان تخليه چند سال پيش بوده است آيا مي بايست مبلغ سرقفلي طبق زمان تخليه تعيين شود يا زمان پرداخت؟
3- درصورتي که قرارداد مبلغي به عنوان سرقفلي تعيين ولي طبق نرخ عادله روز قيد نشده باشد 1357 آيا در هنگام تخليه مبلغ سرقفلي به مستاجر مي بايست به نرخ عادله روز پرداخت شود يا همان مبلغ قيد شده در قرارداد؟
4-آيا در صورت تخلف مستاجر از شرط عدم واگذاري مغازه به شخص ديگر غيراز موجر مي-بايست مبلغ سرقفلي به نرخ عادله روز به مستاجر جديد در هنگام تخليه پرداخت شود يا خير.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا:در فرض سوال که رابطه استيجاري از شمول قوانين مصوب سالهاي 1356 و 1376 خارج و تابع قانون مدني و شرايط مقرر بين طرفين ميباشد، توافق طرفين لازمالرعايه است.
ثانيا: چنانچه سر قفلي به عنوان يک حق مالي دائر بر حق اجاره دادن عين مستأجره پس از پايان مدت قرارداد، براي مستأجر ايجاد شود، قابل واگذاري به نرخ روز است. با اين حال تشخيص اين که اصل حق ياد شده ايجاد شده است يا خير و نيز تعيين حدود آن در هر مورد، امري مصداقي و بر عهده مرجع رسيدگي کننده است.