1-در مواردي که برابر تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1380 نياز به تجديد کارشناسي است، در واقع پس از انقضاي مهلت شش ماهه، نظريه کارشناس يا کارشناسان قبلي از درجه اعتبار ساقط است و تجديد کارشناسي تابع عمومات مربوط به تعيين کارشناس بدوي است، زيرا وضعيت، مشابه حالتي است که پيش از اين اصولاً کارشناسي به عمل نيامده است. 2-مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون مذکور همان‌طور که در متن آن آمده در مواردي قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمي است، نه در همه مواردي که کارشناسان اظهار نظر مي‌نمايند. به عبارت ديگر چون قيمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع اين مقره امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم نموده است. بنابراين تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابليت استماع دارد و در صورتي‌که موضوع مشمول اين تبصره قرار گيرد، با انقضاء مدت شش ماه، نظر کارشناس قانوناً اعتبار ندارد، اما ارجاع موضوع به همان کارشناس يا کارشناسان قبلي براي تعييت قيمت عادله روز منع قانوني ندارد و از موارد رد کارشناس که همان جهات رد دادرس مذکور در ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، خارج مي‌باشد. 3-با توجه به پاسخ سؤالات قبلي پاسخ اين سؤال روشن است.