شماره نظریه :
7/96/2956 |
شماره پرونده :
96-186/1-1603 ک |
تاریخ نظریه :
1396/12/02 |
قانون
استعلام
اداره دامپزشکي شهرستان ميامي شکايتي عليه شخصي که اقدام به حمل چند رأس دام بدون رعايت مقررات دامپزشکي و قرنطينه اي نموده است با موضوع تهديد عليه بهداشت عمومي تقديم دادسرا نموده لکن پس از معاينه دامها مشخص گرديده فاقد هر نوع بيماري و کاملا سالم هستند با توجه به صدور ماده 688 قانون مجازات اسلامي کتاب تعزيرات 1375 که بيان ميدارد اقدامي که تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود و تبصره ماده موصوف که تشخيص تهديد عليه بهداشت عمومي را حسب مورد به عهده سازمان دامپزشکي قرار داده است و نظر به اينکه به لحاظ سالم بودن دام هيچ تهديدي به صورت بالفعل يا بلقوه نسبت به بهداشت عمومي واقع نشده و صرفا مقررات دامپزشکي و قرنطينه اي موضوع ماده 6 قانون سازمان دامپزشکي رعايت نگرديده است لطفا بفرمائيد نظر ادارات دامپزشکي دانشگاه علوم پزشکي و محيط زيست که بعضا جهت ايجاد حساسيت بيشتر و برخورد قاطع تر قضات موضوع را تهديد عليه بهداشت عمومي اعلام مي نمايد طريقيت دارديا موضوعيت و چنانچه دادسرا تشخيص دهد موضوع تهديد عليه بهداشت عمومي نبوده بلکه از مصاديق جرايم خاص ديگري چون قانون سازمان دامپزشکي قانون مواد خوردني و آشاميدني است مي تواند مستنداً نظريه يا تشخيص ادارت مربوطه را رد نمايد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً هرچند مطابق تبصره يک ماده 688 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375(تعزيرات)، تشخيص اينکه اقدام مرتکب، مصداق تهديد عليه بهداشت عمومي است، به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است و لکن از آنجا که تشخيص مزبور واجد ارزش کارشناسي است، در صورتي که اين تشخيص با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه انطباق نداشته باشد، نظريات مزبور براي قاضي رسيدگيکننده لازمالاتباع نبوده و قاضي ذيربط ميتواند به منظور حصول اطمينان، از نظريات ساير مراجع تخصصي و کارشناسان ذيربط (و از جمله نظريه کارشناسان رسمي دادگستري) استفاده کند. بنابراين، تشخيص وزارت فوقالذکر براي قاضي رسيدگيکننده، فاقد موضوعيت است؛ معالوصف مادام که دلايلي برخلاف آن نباشد، قاضي بايد به آن ترتيب اثر دهد.
ثانياً تشخيص عنوان مجرمانه و تطبيق موضوع با حکم قانون، بر عهده قاضي رسيدگيکننده به پرونده است و گزارش وقوع جرم خاص از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موجب ايجاد تکليف براي قاضي رسيدگيکننده، در تبعيت از تشخيص وزارت مزبور از حيث نوع و عنوان جرم ارتکابي نمينمايد.