اولاً: با عنايت به ماده 203 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370 و ماده 4 قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1/10/1371 و آيين نامه هاي اجرائي مربوط مصوب 19/5/1373 و 30/1/1372، آنچه به عهده «دفاتر حمايت حقوقي و قضائي ايثارگران» و کارشناسان حقوقي آن دفاتر محول شده است، اجراي تکاليف قانوني است و نظر به اينکه با توجه به اصل 51 قانون اساسي، اخذ هرگونه ماليات بايد مستند به قانون باشد و بابت اجراي تکاليف مزبور در قوانين مربوط مالياتي وضع نشده است، دفاتر و کارشناسان موصوف در مقام انجام وظايف محوله موصوف، مکلف به ابطال تمبر مالياتي وکلا و پرداخت هزينه هاي کانون نيستند لکن هزينه دادرسي را بايد بپردازند. ثانياً: با عنايت به تبصره ماده 4 قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 1371 و تبصره 1 ماده 17 آيين‌نامه اين قانون مصوب1372 و ماده 203 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/70 و آيين‌نامه اجرايي آن، به نظر مي‌رسد وکلاي دادگستري مي‌توانند به عنوان کارشناس حقوقي در دفاتر حمايت قضايي موضوع قوانين و مقررات ياد شده فعاليت نمايند و در اين صورت چون بر اساس قرارداد حق‌الوکاله اقدام نمي‌کنند، ارائه وکالت‌نامه و اقدام روي سربرگ‌هاي مخصوص وکلا، منتفي است و صرفاً با معرفي دفاتر ياد شده به عنوان کارشناس حقوقي اقدام مي‌کنند.