ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي 1394، با عنايت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردي است که طبق حکم قطعي دادگاه، محکومٌ عليه محکوم به پرداخت مالي شده باشد، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه که اگر تأديه نکند و مالي هم از وي در دسترس نباشد، در صورت تقاضاي محکومٌ له و با رعايت ساير شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس مي شود. ولي در فرض مطروحه با توجه به اينکه حکم دادگاه ناظر به محکوميت خوانده به انجام عمل معيني است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي که محکومٌ عليه از اجراي آن امتناع دارد، در اجراي ماده 47 قانون اجراي احکام مدني است، لذا وصول هزينه هاي انجام عمل موضوع ماده 47 ياد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است.