قبلا طي نظريه شماره 7/96/1263 در شماره پرونده 802-96-96 ح خلاصه نويسي شده است مستفاد از تبصره يک ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 23/3/1394، اين است که تعهد کفيل يا وثيقه گذار (غير محکوم‌عليه) تا زمان روشن شدن وضعيت اعسار محکوم‌عليه بوده و در صورت رد ماهوي دعواي اعسار به موجب حکم قطعي، کفيل يا وثيقه گذار مکلف است نسبت به معرفي (تسليم) محکوم‌عليه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي اقدام نمايد و در صورت عدم تسليم ظرف مهلت مذکور نسبت به استيفاي محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الکفاله اقدام مي‌شود و هرگاه به دعواي اعسار به صورت ماهوي رسيدگي نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود به نظر مي‌رسد در اين حالت دليلي بر لغو کفالت يا وثيقه قبلي به صرف رد شکلي دعواي اعسار وجود ندارد؛ گرچه مادام که حکم ماهوي به رد دعواي اعسار صادر نشده است، نمي‌توان به کفيل يا وثيقه گذار اخطار کرد که محکوم‌عليه را تسليم نمايد. اما هرگاه محکوم‌عليه حبس شود يا کفيل يا وثيقه گذار وي را تسليم نمايد، با توجه به ماده 228 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 از کفالت يا وثيقه رفع اثر مي‌شود.