1-مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصارف آن در موارد معين مصوب 1373 و اصلاحات بعدي منظور از حکم، حکم بدوي مي باشد. زيرا دادگاه بدوي بايد قبل از صدور حکم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزينه دادرسي) دستور لازم را صادر نمايد. 2-با توجه به اين که وصول هزينه دادرسي پس از صدور حکم تکليف اجراي احکام دادگاه است و نيازي هم به صدور اجرائيه ندارد ولي بديهي است که پرداخت هزينه از سوي خواهان بدوي مستلزم اخطار به وي مبني بر پرداخت هزينه معين شده از سوي دادگاه است و اگر وي پس از اخطار اقدام به پرداخت نکند، اجرا مکلف مي باشد در صورت شناسائي اموال او به ميزان هزينه دادرسي آن را توقيف و هزينه ياد شده را وصول نمايد. 3-درقانون، ضمانت اجراي خاصي پيش بيني نشده واجرا مکلف است درصورت شناسايي اموال وي، به ميزان هزينه دادرسي توقيف وآن را وصول نمايد.