چنانچه شرطي با اين عبارت در متن قرارداد درج شود که «در صورتي‌که معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عمليات اجرايي دادگستري و يا اجراي اسناد رسمي، مستحق‌للغير و غصبي بودن قانوناً قابل انتقال به خريدار نبوده فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل سي درصد ثمن معامله را به عنوان خسارت به خريدار بپردازد.»، آيا استرداد ثمن و محاسبه خسارت قراردادي با توجه به شرط مذکور بر مبناي نظريه کارشناسي به نرخ روز با رعايت رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور صورت مي‌گيرد و يا آنکه بدون ارجاع به کارشناس جهت تعيين ثمن و خسارت به نرخ روز، فقط ثمن و وجه خسارت مندرج در قرارداد بايد لحاظ شود؟ به عبارت ديگر، آيا وجود چنين شرطي در قرارداد سبب عدم تسري رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور و 733 هيأت عمومي ديوان عالي کشور مي‌شود؟