1، 2 و 3: ب) در فرض سئوال که با انجام دوباره مزايده پلاک هاي ثبتي مورد وثيقه خريداري نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از پلاک هاي ثبتي رفع توقيف نمي‌شود، زيرا فروش اين پلاک هاي ثبتي در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه گذار، انجام مي‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احکام مدني خارج است و راه‌کاري که به نظر مي‌رسد آن است که بر اساس نظريه کارشناس درخصوص قيمت واقعي پلاک هاي ثبتي مورد نظر، با توجه به مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت کل اين پلاک‌هاي ثبتي، سهم مشاعي از کل آنها ضبط و درصورت موافقت محکوم‌له معادل ضرروزيان به وي انتقال يابد و درصورت وجود مازاد تا مبلغ وثيقه به تملک دولت درآورده شود و مابقي همچنان در مالکيت وثيقه گذار بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود. در فرضي که هنوز پرونده در مرحله رسيدگي است، اگر پرونده فاقد شاکي خصوصي است، مي‌توان در فرض سوال (که ملک در مزايده دوم هم به فروش نرفته است) ملک را به تملک دولت درآورد، ولي اگر داراي شاکي خصوصي باشد، با عنايت به اين‌که مقنن در ماده 538 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 تصريح نموده است، «ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتدا از محل تأمين اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي‌شود» و اين امر حکايت از تقدم استيفاي حق مدعي خصوصي از تأمين اخذ شده دارد، در اين حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزايده دوم نمي‌توان به تملک دولت درآورد و بايد تا زمان صدور حکم قطعي عمليات اجرايي را متوقف کرد. 3: الف) به تصريح ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراي دستورهاي دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و يا وثيقه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم مطابق قانون اجراي احکام مدني (مصوب 1356) صورت مي¬پذيرد. بنابراين در فرض سوال صدور دستور تنظيم سند انتقال به نام مدعي خصوصي و دولت، موضوع ماده 143 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 بايد از سوي دادستان که مقام صادر¬کننده دستور ضبط وثيقه و مجري حکم لازم الاجراي دادگاه‌هاي کيفري خصوص رد مال و ضرر و زيان ناشي از جرم است، انجام پذيرد.