- در کميسيونهاي آئين دادرسي کيفري اين اداره کل دو نظر متفاوت راجع به اين سؤال ارائه شده است. نظر نخست: با عنايت به ماده 560 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1392 به ويژه ذيل آن که مقرر مي دارد:«در هر صورت از متهم هيچ هزينه‌اي اخذ نمي شود» و قانون‌گذار در خصوص الزام متهمي که محکوميت حاصل کرده است، به پرداخت هزينه‌هائي که در جريان تحقيقات و محاکمه و از اعتبارات قوه قضائيه پرداخت شده است، مقرراتي وضع نکرده است، لذا محکوم‌عليه الزام قانوني مبني بر پرداخت هزينه‌هاي مزبور ندارد و ماده 564 اين قانون به قرينه ذکر آن بعد از ماده 563 اين قانون، ناظر به هزينه‌هائي است که از سوي شاکي يا مدعي خصوصي پرداخت شده است و ماده 562 قانون ياد شده نيز حاوي حکم کلي است که بايد با توجه به مواد ديگر همين قانون، آن را تفسير کرد. نظر دوم: گرچه متهم با توجه به رعايت اصل برائت نبايد در فرايند دادرسي هزينه اي پرداخت کند، اما اگر محکوم گرديد با استناد به اصل تسبيب و اطلاق ماده 560 قانون آئين دادرسي کيفري 1392 پرداخت هزينه‌هاي دادرسي به عهده او است و شيوه محاسبه و صدور حکم به پرداخت آن نيز در ماده 562 همان قانون تعيين شده است. 2 و 3- با توجه به آنچه در پاسخ بند يک گفته شد پاسخ به اين سؤال‌ها منتفي است.