1- برابر ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 "قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد" و برابر ماده 18 قانون ياد شده " رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد، تابع مقررات آيين دادرسي مدني و کيفري است" و اصولاً در قوانين مربوط به دادرسي‌هاي مدني و کيفري، موردي پيش بيني نشده است که رسيدگي توسط شخصي غير از قاضي صادرکننده رأي، انجام پذيرد و ماده 9 فوق‌الاشعار نيز تصريح به آن دارد که قاضي شورا در موارد موضوع اين ماده، بايد عهده‌دار امر رسيدگي باشد؛ لذا در فرض سؤال اعضاي شورا نمي‌توانند نسبت به صدور قرار‌هاي تأمين کيفري و اخذ آخرين دفاع موضوع مواد 217 و 262 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 اقدام نمايند. 2- اولاً: صدور قرار تأمين کيفري موضوع ماده‌ي 217 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 در جرايم موضوع بند ح ماده‌ي 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، فرع بر حضور متهم است. ثانياً: مقررات ماده 213 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1392 در راستاي حفظ حقوق دفاعي اشخاص متهم به ارتکاب جرم (مواد 5 و6 اين قانون) و رعايت حقوق شهروندي (ماده 7 اين قانون) وضع شده است و رعايت اين حقوق ايجاب مي-نمايد که متهم زمان لازم جهت تدارک دفاع را داشته باشد به وصفي که قانونگذار در ابلاغ احضاريه فرد تا حضور نزد بازپرس، مدت حداقل پنج روزه را تعيين نموده است (ماده171 همان قانون)، ليکن متهمي که طوعاً حاضر شده است گرچه حضور وي متعاقب ابلاغ احضاريه نبوده، چنانچه صراحتاً آمادگي خود را براي تحقيق اعلام نمايد، بازپرس مي¬تواند با احراز آمادگي متهم براي دفاع و رعايت حقوق دفاعي وي از جمله تفهيم حق متهم در داشتن حق وکيل (ماده 190 همان قانون) مبادرت به انجام تحقيق و تفهيم اتهام نمايد.