در صورتي‌که از سوي کارشناس، علت تامه تصادف منجر به فوت، وجود چاله در خيابان اعلام شود، با عنايت به ماده 145 قانون مجازات اسلامي1392، تقصير مرتکب و با عنايت به ماده 529 اين قانون، استناد نتيجه حاصل به تقصير او بايد از سوي دادگاه احراز شود. اين‌که مسئوليت جزايي، متوجه شهردار مرکز يا شهردار منطقه خاص باشد، امري موضوعي است که دادگاه بايد با توجه به واقعيت‌هاي انعکاس يافته در پرونده و ملاحظه تکاليف قانوني هريک از مقامات و کارکنان ذي‌ربط، مسئوليت هريک را مشخص کند.