مطابق ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، محکوم‌عليه بايد اولاً مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاي محکوم‌به از آن ميسر باشد و ثانياً طبق نظر کارشناس رسمي، مال مزبور تکافوي محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي را بنمايد؛ يعني ارزش آن با ميزان محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي برابري نمايد و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراين چنانچه مال معرفي شده عرفاً قابليت فروش داشته باشد ولو اينکه فروش آن سهل نباشد، اين امر مانع از معرفي آن براي استيفاي محکوم‌به نيست. بديهي است در صورت عدم فروش مال در مزايده اول، محکوم‌له مي‌تواند مال را بابت محکوم¬به قبول نمايد يا به درخواست وي مزايده تجديد شود. بنابراين، در فرض سؤال بازداشت محکوم-عليه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي مجوز قانوني ندارد.