شماره نظریه : 7/96/2586 |
شماره پرونده : 1858-1/2-96 |
تاریخ نظریه : 1396/10/27 |

قانون

استعلام
در خصوص بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 1-آيا محکمه بدوي مکلف مي‌باشد بدواً موضوع را به کارشناس ارجاع و مبلغ خواسته را تعيين و قبل از رسيدگي و صدور حکم اقدام به دريافت هزينه دادرسي نمايد واگر خواهان از پرداخت هزينه دادرسي امتناع نمود بايد دفتر دادگاه بدوي دادخواست را رد نمايد؟ 2- و يا اينکه دادگاه بدوي بعد از صدور حکم بدوي و پيش از ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر هزينه دادرسي را دريافت نمايد و چنانچه محکومٌ‌له خواهان از پرداخت هزينه دادرسي امتناع کند دادگاه بدوي چه نوع تصميمي بايد اتخاذ کند ضمانت اجراي امتناع محکومٌ‌له بدوي از پرداخت هزينه دادرسي چيست؟ 3 – و يا اينکه دادگاه بدوي بايد بعد از صدور رأي قطعي از خواهان بدوي محکومٌ‌له هزينه دادرسي را دريافت نمايد و چنانچه خواهان بدوي از پرداخت هزينه دادرسي امتناع کند دادگاه بدوي چه نوع تصميمي بايد اتخاذ کند ضمانت اجراي امتناع محکومٌ‌له از پرداخت هزينه دادرسي چيست؟ و اگر محکومٌ‌له امتناع کند آيا دادگاه بدوي مي‌تواند اجرائيه صادر نمايد يا خير.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً- مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصارف آن در موارد معين مصوب 1373 و اصلاحات بعدي منظور از حکم، حکم بدوي مي باشد. زيرا دادگاه بدوي بايد قبل از صدور حکم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزينه دادرسي) دستور لازم را صادر نمايد. ثانياً- با توجه به اين که وصول هزينه دادرسي پس از صدور حکم تکليف اجراي احکام دادگاه است و نيازي هم به صدور اجرائيه ندارد و اجرا مکلف مي باشد در صورت شناسائي اموال خواهان بدوي به ميزان هزينه دادرسي اموال مذکور را توقيف و هزينه ياد شده را وصول نمايد، بنابراين، مورد از موارد رفع نقص و در نهايت صدور قرار رد دادخواست از سوي دادگاه نيست. و در هر حال عدم وصول هزينه دادرسي در فرض سوال مانع رسيدگي دادگاه تجديد نظر به تجديد نظر خواهي نمي باشد.
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره