شماره نظریه :
7/96/2564 |
شماره پرونده :
16-1/861-69 |
تاریخ نظریه :
1396/10/26 |
قانون
استعلام
1-آيا دادگاه راساً در صورت مشکوک بودن به سمت وا ختيارات وکيل راساً حق بررسي اصالت قرارداد وکالت وکيل دارد يا خير؟ مثلاً وکيل با يک وکالت نامه قاقد اختيارات خاص ماده 65 ق.آ.د.م اقدام به دادخواهي نموده است درجلسه دادرسي هم اظهار داشته که موکل خارج از کشور است ده دقيقه پس از اتمام جلسه و خروج از اتاق وکالت نامه جديد با اختيارات ماده 35 و امضاء منتسب به موکلش که تفاوت آشکار از لحاظ نقش امضاء با وکالت نامه اول دارد ارائه مي کند و بر اساس آن درخواستي را مطرح مي کند مثلاً استرداد دعوا حال آيا قاضي با توجه به قرائن گفته شده حق ايراد به اصالت وکالت نامه و اعمال درخواست دارد يا خير آيا تبصره ماده34 قانون مذکور ناقض اختيارات قاضي بر اساس ماده 199 قانون موصوف است آيا اذن در شي بررسي سمت اذن در لوزام آن هست يا خير همکاران قضايي اختلاف نظر دارند برخي معتقدند که قاضي اين اختيار ندارد نياز به ايراد طرف مقابل است برخي معتقدند که نظام دادرسي مدني اتهامي محض نيست و با توجه به افزايش اختيارات دادرس از ملاک ماده 199 ق.آ.د.م مي توان استفاده کرد و در ايرادات شکل آمره هم قاضي اين اختيار دارد ملاک ماده 56 ق.آ.د.م
2-چنانچه قائل به اختيار قاضي در اين نظارت باشيم تصميم قاضي چه بايد باشد صدور قرار کارشناس خط تعيين جلسه اخذ توضيح از موکل با ضمانت اجراي ابطال دادخواست اعلام جرم به تعليق دادرسي مدني تا نتيجه رسيدگي کيفري؟
3-با توجه به اينکه در ماده34 ق.ا.د.م اختيار تاييد امضاء موکل به وکيل داده شده است چه اثر حقوقي بر آن اعمال مي شود چنانچه تصديق خلاف واقع کند آيا جرم تلقي مي شود يا خير آيا مشمول جرم ماده 540 ق.م.ا است؟
4-در مواردي اشخاص با تظاهر به ذي حقي مثل انتقال صوري مصالحه نامه بخشي از ماليکت مال مورد اختلاف با سند عادي عليه اشخاصي طرح دعوا مي کنند طرح دعوا به صورت تعدد خواهان است که خواهان اول ذي نفع حق واقعي است و خواهان دوم صوري است چون دانش حقوقي دارد به قصد ورود و معاضدت به خواهان واقعي حضور دارد خوانده به اين قرارداد صوري ايراد دارد و هدف آنها را حيله حضور خواهان دوم و مداخله غيرمجاز در امر وکالت اعلام مي کند حال آيا قاضي در دادرسي مدني مي تواند به اين ايراد ورود کند و در صورت احراز صوري بودن قرار رد نسبت به خواهان دوم صادر کند آيا در صورت عدم حضور خوانده و ايراد به اين شيوه دادخواهي قاضي رأساً حق ورود دارد يا خير چنانچه قائل به امکان آن هستيد آيا تصميم قاضي در صورت احراز حيله و تباني خواهان-ها براي تظاهر به وکالت يا ذي حقي چيست؟ ضمانت اين حيله کدام است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به اينکه طبق ماده 34 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، امضاء موکل بايد به تأييد وکيل دادگستري برسد، بنابراين وقتي که وکيل دادگستري امضاء موکل خود را تأييد نمود، اصل بر صحت امضاء مندرج در وکالتنامه ميباشد و حسب تبصره ماده قانوني مذکور فقط در صورتي که موکل امضاء خود را انکار نمايد، دادگاه مجاز به رسيدگي به ادعاي مطروحه است. بنابراين وقتي که موکل نسبت به امضاي خود، انکاري ننموده و قانونگذار، وکيل دادگستري را مرجع تأييد امضاء موکل اعلام کرده است، اصل بر صحت وکالتنامه و امضاء موکل مندرج در آن ميباشد و دادگاه، مجاز به ورود به موضوع صحت و سقم امضاء موکل مندرج در وکالتنامه نميباشد.
2- با توجه به پاسخ سؤال يک، سؤال مطروح در بند 2 منتفي است.
3- اولاً- اثر تأييد امضاي موکل به وسيله وکيل اين است که مرجع قضايي، بدون نياز به حضور موکل و احراز هويت وي، وکالتنامه ارائه شده از سوي وکيل را ميپذيرد و به آن، ترتيب اثر ميدهد.
ثانياً- در صورت طرح شکايت کيفري و اثبات اينکه وکيل به جاي موکل امضاء کرده است، به شرط احراز ساير شرايط قانوني و ارکان بزه جعل، موضوع ميتواند مشمول اين عنوان مجرمانه باشد؛ به علاوه عمل وکيل در تصديق امضاي موکل چون عمل مستقلي از جعل امضاي وي است، ميتواند مشمول بزه تصديق خلاف واقع مذکور در ماده 540 قانون مجازات اسلامي 1375 نيز باشد که تشخيص آن حسب مورد، بر عهده مرجع قضايي مربوط است.
4- اشخاص براي طرح دعوا در دادگاه يا بايد اصيل باشند و يا به عنوان نماينده اصيل داراي سمت باشند. بنابراين، کسي که اصيل نيست ولي براي اصيل قلمداد کردن خود، قرارداد صوري منعقد کرده و اين امر مورد ايراد خوانده قرار گرفته است، در صورت احراز اين امر، به لحاظ اينکه وي ذينفع نيست، به استناد بند 10 ماده 89 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قرار رد دعواي وي صادر ميشود. ضمناً عمل اين فرد در صورت وجود همه شرايط و ارکان بزه موضوع ماده 55 قانون وکالت به تشخيص مرجع کيفري، ميتواند مشمول اين ماده نيز باشد.