در دعواي مطالبه نفقه زوجه، دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس و با لحاظ نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن، ميزان نفقه زوجه و ترتيب پرداخت آن را تعيين و اعلام مي‌کند؛ علي‌الاصول صرف توجه دادگاه به نيازهاي متعارف زوجه؛ مانند هزينه‌هاي درماني و بهداشتي، نمي‌توان هزينه‌هاي درماني حادث و ناگهاني مازاد بر برآورد قبلي کارشناس را داخل در همان برآورد و هزينه‌ها دانست؛ لذا در فرض سؤال دعواي زوجه مبني بر مطالبه هزينه‌هاي درماني حادث به عنوان نفقه گذشته، مسموع است.