اولاً: مراجعه به مشاوره در طلاق‌هاي توافقي قائم به شخص است و قابل توکيل نيست؛ زيرا مفروض آن است که قانون‌گذار با پيش‌بيني نقش مشاور خانواده در دعاوي طلاق در مقام آن بوده تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پيشنهادهاي وي از سوي زوجين نسبت به حل اختلافات في ما بين، انصراف ايشان از طلاق را تسهيل نمايد. بنابراين، حتي در فرضي که زوج شخصاً اقدام به معرفي وکيل براي اقامه دعواي طلاق توافقي کرده باشد نيز براي انجام مشاوره شخصاً بايد معرفي شود. ثانياً: با توجه به آنچه که در بند اولاًً گفته شد، معرفي زوجين به مشاوره در فرض سؤال، تکليف دادگاه است و مستفاد از ماده 19 قانون حمايت خانواده 1391 و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسي تلقي کرده و جلب نظر کارشناسي ياد شده نيز برابر ماده 25 قانون ياد شده، جزو تکاليف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمي‌تواند در ماهيت رأي دهد؛ لذا چنانچه در فرض سؤال، يکي از زوجين از مراجعه به مرکز مشاوره استنکاف کند، حسب مورد، زوجين يا وکلاي ايشان در اثناي دادرسي مي‌توانند تقاضاي ادامه رسيدگي بر اساس فرآيند مربوط به طلاق غيرتوافقي را مطرح کنند که در اين صورت، دادگاه با عنايت به ماده 8 قانون حمايت خانواده 1391، برابر مواد 27 و 28 اين قانون رفتار مي‌کند.