31-دعوايي از سوي تعدادي از ورثه با خواسته صدور حکم مبني برالزام خواندگان به تحويل قسمتي از مبيع مال غير منقول مقوم به 000/100/3 ريال به انضمام کليه خسارات قانوني در زمان حاکميت قانون سابق شورا در دادگاه حقوقي مطرح مي¬گردد دادگاه مذکور پس از رسيدگي مبادرت به صدور رأي نموده و استدلال مي¬نمايد نظر به اينکه بيع نامه مورد ادعاي وکيل خواهان مربوط به سال 1335 مي¬باشد و پس از اجراي قانون اصلاحات اراضي در دهه1340 و بعد از آن اسناد عادي مذکور اعتبار خود را از دست داده¬اند و ديگر قابليت استناد ندارند از طرفي پلاک¬هاي مورد ادعاي خواهان همگي پس از اجراي قانون فوق به زمين¬هاي مذکور تخصيص يافته¬اند دعوي خواهان¬ها را وارد ندانسته به استناد ماده 1257 قانون مدني حکم به بطلان دعوي خواهان¬ها صادر مي¬گردد پس از تجديدنظرخواهي از دادنامه مذکور دادگاه تجديدنظر با اين استدلال که رأي صادره خارج از صلاحيت دادگاه بدوي بوده با صدور قرار عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف را صالح به رسيدگي مي¬داند پرونده در شورا مورد رسيدگي قرار مي¬گيرد و در مورخه2/5/95 و در زمان حاکميت قانون جديد شورا قاضي محترم شورا استدلال مي¬نمايند با عنايت به اينکه طبق ماده 41 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 94 اعلام شده است که پرونده¬هايي که در شورا تاکنون منتهي به صدور رأي نشده است بايد طبق اين قانون رسيدگي شود و از طرفي طبق تبصره1 ماده9 اين قانون ذکر شده است که چنانچه قاضي شورا نسبت به ارزش مقوم شده خواسته ترديد کند و اين موضوع در رسيدگي موثر باشد بايد آن را رأساً يا با جلب نظر کارشناس ارزيابي کند که کارشناس رسمي نيز از ارزش خواسته را 000/075/693 ريال اعلام کرده و چون قواعد شکلي عطف به ما سبق مي¬شود و از طرفي صلاحيت شورا تا 000/000/200 ريال است و دعاوي اموال غيرمنقول قابل طرح در شورا نيست و هدف رسيدگي در شورا براي حل وفصل دعاوي جزئي و تا 000/000/200 ريال و موارد خاص است و همواره اين موضوع مورد اعتراض خواندگان بوده است لذا به شرح مذکور به لحاظ عدم صلاحيت شورا طبق تبصره ذيل ماده 8 قانون مذکور پرونده بايگاني مي¬گردد و خواهان¬ها مي¬توانند ادعاي خود را در دادگاه عمومي حقوقي محل مطرح نمايند اين تصميم قطعي و غيرقابل اعتراض است حال با توجه به اختلاف نظر قاضي محترم شورا و مواجه شدن خواهان¬ها با رأي صادره از شورا سوال اين است بالاخره در شرايط فعلي کدام مرجع صالح به رسيدگي مي¬باشد آيا استناد به تبصره ماده 8 قانون جديد شورا خروج موضوعي از آن ندارد از طرف ديگر ارزيابي ملک به ميزان000/075/693 ريال از سوي کارشناس بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون جديد شورا رسيدگي به موضوع را با رعايت ماده 41 قانون مذکور از صلاحيت شورا خارج نمي¬نمايد.

شماره نظریه : |

شماره پرونده : 131-011-69 |

تاریخ نظریه : 1396/10/20 |

قانون

استعلام

31-دعوايي از سوي تعدادي از ورثه با خواسته صدور حکم مبني برالزام خواندگان به تحويل قسمتي از مبيع مال غير منقول مقوم به 000/100/3 ريال به انضمام کليه خسارات قانوني در زمان حاکميت قانون سابق شورا در دادگاه حقوقي مطرح مي¬گردد دادگاه مذکور پس از رسيدگي مبادرت به صدور رأي نموده و استدلال مي¬نمايد نظر به اينکه بيع نامه مورد ادعاي وکيل خواهان مربوط به سال 1335 مي¬باشد و پس از اجراي قانون اصلاحات اراضي در دهه1340 و بعد از آن اسناد عادي مذکور اعتبار خود را از دست داده¬اند و ديگر قابليت استناد ندارند از طرفي پلاک¬هاي مورد ادعاي خواهان همگي پس از اجراي قانون فوق به زمين¬هاي مذکور تخصيص يافته¬اند دعوي خواهان¬ها را وارد ندانسته به استناد ماده 1257 قانون مدني حکم به بطلان دعوي خواهان¬ها صادر مي¬گردد پس از تجديدنظرخواهي از دادنامه مذکور دادگاه تجديدنظر با اين استدلال که رأي صادره خارج از صلاحيت دادگاه بدوي بوده با صدور قرار عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف را صالح به رسيدگي مي¬داند پرونده در شورا مورد رسيدگي قرار مي¬گيرد و در مورخه2/5/95 و در زمان حاکميت قانون جديد شورا قاضي محترم شورا استدلال مي¬نمايند با عنايت به اينکه طبق ماده 41 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 94 اعلام شده است که پرونده¬هايي که در شورا تاکنون منتهي به صدور رأي نشده است بايد طبق اين قانون رسيدگي شود و از طرفي طبق تبصره1 ماده9 اين قانون ذکر شده است که چنانچه قاضي شورا نسبت به ارزش مقوم شده خواسته ترديد کند و اين موضوع در رسيدگي موثر باشد بايد آن را رأساً يا با جلب نظر کارشناس ارزيابي کند که کارشناس رسمي نيز از ارزش خواسته را 000/075/693 ريال اعلام کرده و چون قواعد شکلي عطف به ما سبق مي¬شود و از طرفي صلاحيت شورا تا 000/000/200 ريال است و دعاوي اموال غيرمنقول قابل طرح در شورا نيست و هدف رسيدگي در شورا براي حل وفصل دعاوي جزئي و تا 000/000/200 ريال و موارد خاص است و همواره اين موضوع مورد اعتراض خواندگان بوده است لذا به شرح مذکور به لحاظ عدم صلاحيت شورا طبق تبصره ذيل ماده 8 قانون مذکور پرونده بايگاني مي¬گردد و خواهان¬ها مي¬توانند ادعاي خود را در دادگاه عمومي حقوقي محل مطرح نمايند اين تصميم قطعي و غيرقابل اعتراض است حال با توجه به اختلاف نظر قاضي محترم شورا و مواجه شدن خواهان¬ها با رأي صادره از شورا سوال اين است بالاخره در شرايط فعلي کدام مرجع صالح به رسيدگي مي¬باشد آيا استناد به تبصره ماده 8 قانون جديد شورا خروج موضوعي از آن ندارد از طرف ديگر ارزيابي ملک به ميزان000/075/693 ريال از سوي کارشناس بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون جديد شورا رسيدگي به موضوع را با رعايت ماده 41 قانون مذکور از صلاحيت شورا خارج نمي¬نمايد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً-باتوجه به ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 و مواد 4، 1و 5 قانون شوراي حل اختلاف 1394، اين شوراها به عنوان يک واحد تحت تصدي قاضي دادگستري مرجع قضايي تلقي مي¬شوند. بنابراين درفرض سؤال درصورتي که به نظر قاضي شوراي حل اختلاف دعواي حقوقي طرح شده درصلاحيت دادگاههاي دادگستري باشد، با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده به دادگاه مربوط ارسال مي¬شود. دادگاه اگر با قرار عدم صلاحيت صادره مخالف و معتقد به صلاحيت اين شورا باشد، ضمن نقض قرار صادره پرونده را به شورا عودت مي¬دهد و شورا مطابق ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مکلف به رسيدگي است و اگر دادگاه با قرار مزبور موافق باشد، چنانچه دعوا در برگ دادخواست طرح شده باشد، با پرداخت مابه¬التفاوت هزينه دادرسي مربوط، مطابق مقررات به آن رسيدگي مي¬کند و گرنه با توجه به اين که برابر ماده 48 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 رسيدگي به دعاوي مستلزم تقديم دادخواست است، دعواي بدون تقديم دادخواست گر چه به شرح فوق به دادگاه واصل شده باشد، قابل رسيدگي نيست و با توجه به اين که درخصوص تکليف دادگاه در اين مورد قانون ساکت است، به نظر مي¬رسد راهکار عملي آن است که پس از بايگاني شدن، توسط دفتر دادگاه اخطار استحضاري براي خواهان ارسال شود تا درصورت طرح دعوا به موجب دادخواست، وفق مقررات و با احتساب ما¬به¬التفاوت هزينه دادرسي به آن رسيدگي شود. ثانياً-ماده 41 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 اطلاق دارد و تمامي دعاوي مطرح شده در شوراي حل اختلاف تا زمان لازم الاجرا شدن اين قانون را، صرف‌نظر از موضوع دعوا، دربر مي¬گيرد. بنابراين، دعاوي راجع به اموال غيرمنقول نيز مشمول اين ماده است، مشروط به اينکه مطابق قانون قبلي شوراي حل اختلاف در حدود صلاحيت اين شورا باشد. ثالثاً-همان گونه که در نظريه هاي اين اداره کل ناظر به قانون شوراهاي حل اختلاف 1387 از جمله نظريه شماره 703/94/7-18/3/94 اعلام شده است، در زمان حاکميت قانون سابق نيز چون شوراي حل اختلاف، مرحعي استثنايي است، بنابراين شوراهاي موصوف براي رسيدگي به دعاوي داراي ارزش واقعي بيش از حد نصاب ‌هاي مقرر صالح نبوده ولذا هر‌گاه دليل موجهي وجود داشته است که ارزش واقعي خواسته (دعوا) بيش از ارزش مورد ادعاي طرفين يا يکي از آن دو مي‌باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحيت ذاتي که اعمال آن نيازمند ايراد و اعتراض طرفين نيست، قاضي شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي نداشته است و ندارد.