شماره نظریه :
7/96/2503 |
شماره پرونده :
96-3/1-1832 |
تاریخ نظریه :
1396/10/18 |
قانون
استعلام
در پرونده¬اي که به طرف وراث خوانده به خواسته مطالبه مهريه مطرح گرديده در دادگاه بدوي حکم به محکوميت خواندگان به پرداخت مهريه به ميزان سهم الارث از اموال مورث صادر و با اعتراض خواندگان در دادگاه تجديدنظر استان با اين استدلال که خواندگان ورثه متوفي ترکه را رد ننموده¬اند رأي بدوي تاييد گرديده متعاقباً خواندگان اقدام به طرح دعوي اعسار نموده که با تقسيط محکوم به موافقت گرديده است با فرض فوق و در صورت امتناع آنان از اجراي حکم
الف-آيا مي¬توان در راستاي اجراي حکم از اموال شخص خواندگان ورثه متوفي اجراي حکم به عمل آورد؟
ب-چنانچه ترکه موجود نبوده و خواندگان وراث متوفي که ترکه را قبول نموده¬اند نيز از اجراي حکم امتناع نمايند آيا قابليت مواد 3 و 18 قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي در مورد آنان وجود دارد يا خير؟
2-چنانچه در پرونده¬اي شخصي ثالثي اقدام به معرفي مال در قبال بدهي محکومٌ¬عليه نموده و در نوبت اول مزايده کسي حاضر به خريد نگرديد آيا در راستاي ماده 131 قانون اجراي احکام مدني مي¬توان مال مذکور را به زير قيمت کارشناسي به فروش رساند و در صورت مثبت بودن اجرا تا چه حدي اجازه فروش مال توقيفي را به زير قيمت کارشناسي را دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-اولاً با توجه به ماده 250 قانون امور حسبي، رد ترکه بايد در مدت يک ماه از تاريخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آيد. اگر در مدت مذکور ، رد ترکه به عمل نيايد، درحکم قبول و مشمول ماده 248 قانون ياد شده خواهد بود و برابر ماده اخيرالذکر، درصورتي که ورثه ترکه را قبول نمايند، هر يک مسئول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر اين که ثابت کنند ديون، زائد بر ترکه بوده يا ثابت کنند که پس از فوت متوفي ترکه بدون تقصير آنها تلف شده و باقي¬مانده ترکه براي پرداخت ديون کافي نيست که در اين صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول نخواهند بود.
ثانياًَ درصورتي که وراث، ترکه را قبول نمايند و در اين رابطه محکوم به پرداخت ديون مورث خود در حق داين گردند، با صدور حکم و متعاقب آن، صدور اجرائيه از پرداخت دين استنکاف نمايند، موضوع مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب سال 1394 با رعايت تبصره¬هاي ذيل آن و نيزماده 18 اين قانون خواهد بود.
2-با توجه به تبصره ذيل ماده 34 قانون اجراي احکام مدني، مالي که شخص ثالث براي استيفاي محکوم¬به معرفي مي¬کند، مانند مالي است که محکوم¬عليه معرفي کرده است، بنابراين در مواردي که مشمول ماده131 قانون اجراي احکام مدني است نيز وضعيت مشابهي دارند. برابر اين ماده در مزايده دوّم، مال مورد مزايده به هر ميزان که خريدار پيدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر مي¬رسد مقنن در اين حالت، فروش مال به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي شده را تجويز نموده است؛ زيرا مزايده خود، وسيله کشف قيمت است و هرگاه دو مرحله مزايده به نحو صحيح انجام پذيرد و با اين حال خريداري به قيمت ارزيابي شده، يافت نشود، خود اين امر حکايت از اين دارد که قيمت ارزيابي شده، قيمت روز مال مزبور نيست. با اين حال ازآنجا که اجراي احکام دادگستري بايد همواره به عنوان امين رفتار نمايد، اين امر اقتضاء دارد که فروش مال به قيمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاري مزايده، متفاوت است. به عبارت ديگر تشخيص قيمت متعارف مال مورد مزايده، امري موضوعي بوده که احراز آن در زمان و محل برگزاري مزايده و ساير عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر در تعيين قيمت، برعهده مرجع اجرا کننده رأي مي¬باشد؛ چنانکه گاهي در يک محل يا زمان خاص عرفاً فروش ملک، ده الي پانزده درصد کمتر از قيمت کارشناسي انجام مي¬شود. ضمناً با عنايت به ماده132 قانون ياد شده، فروش مال به خود محکومٌ¬له به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي شده، جايز نيست