اولاً: مبيع، اعم از عرصه و اعيان است؛ بنابراين صرف تخريب و احداث بناي جديد به معناي تلف کل مبيع نيست. بنابراين، در فرض سؤال که حکم به تحويل مبيع صادر شده است، حکم صادره در حدي که مبيع موجود است (عرصه) بايد اجرا شود و اگر فروشنده پس از بيع و بدون اذن خريدار اقدام به ساخت بنا نموده باشد، چنانچه با هم توافق نکنند، خريدار مي‌تواند دعواي قلع و قمع مستحدثات را نيز مطرح نمايد. احداث بنا قبل از تقديم دادخواست يا بعد از آن در اثناء دادرسي و يا بعد از صدور حکم، تفاوتي در حکم قضيه ايجاد نمي‌کند ثانياً: با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احکام مدني و ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي 1394 در صورتي‌که محکوم‌به عين معين باشد بايد عين محکوم‌به از محکوم‌عليه اخذ و به محکوم‌له تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضاي محکوم‌له مکلف به شناسايي و تحويل عين معين مي‌باشد. بنابراين و با توجه به اينکه محکوم‌له نسبت به عين معين حق عيني دارد تا زماني که عين معين وجود دارد و امکان دسترسي به آن مي‌باشد، بايد عين به وي مسترد گردد و صرف استنکاف محکوم‌عليه موجب زايل شدن حق عيني محکوم‌له نيست اما اگر احراز گردد عين معين تلف شده يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجراي احکام مدني، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق کارشناسي تعيين و چنانچه محکومٌ‌عليه از پرداخت قيمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي 1394، بلامانع خواهد بود.