1-در مورد اماکن تجاري مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 چنانچه بعد از انقضاي مدت قرارداد اجاره موجر اولاً راضي به ادامه تصرفات مستاجر در ملک نبوده و تخليه او را نيز خواسته باشد و ثانياً نسبت به ميزان اجرت المثل (منظور از اجرت المثل، اجرت المثل برابر اجرت المسمي مي‌باشد) هم راضي نباشد آيا باز هم حکم ماده 6 قانون اخيرالذکر مبني بر برابري اجرت المثل به ميزان اجرت المسمي بين اين موجر و مستاجر حاکم مي‌گردد يا اينکه وفق نظر فقهاي شوراي نگهبان اجرت المثل مي‌بايست بر مبناي ارزش واقعي منافع ملک استيجاري با جلب نظر کارشناسي دادگستري تعيين مي‌گردد.